الوسم: الديمقراطية

تعتبر الإجراءات الوقائية مثل تعزيز الانتخابات، وإصلاح النظام الانتخابي لتقليل المحاصصة، وتعزيز مبدأ فصل السلطات والرقابة المستمرة، وتثبيت الثقافة القانونية والمؤسسية، الضامن الأساسي لبقاء المطالب النبيلة حقًا خالصًا لا مجرد وسيلة لإخفاء الباطل.

على أرض الواقع، لم تنجح مسارات بناء ما يسمى بالديمقراطية حتى الآن في أوطاننا، بل ظلت البيئة السياسية العربية حالةً شاذة غير قادرة على الإثمار. ذهب البعضُ وبرّر ذلك بأن الديمقراطية نظام غربي لا يناسب بيئتنا، وأن التاريخ العربي قد أثبت أن الدكتاتور العادل هو الأنسب لشعوبنا.

يمكن وصف الخراب الذي حل بالعالم العربي منذ عام 2011، بأنصاف ثورات، واحتجاجات فاقدة للبوصلة، لأنها افتقدت لرؤية بديلة واضحة تحدد المسار الذي يمكن اتباعه من أجل التغيير.

نتمنى أن تنجح التجربة السنغالية التي دلت على تماسك وحدة المطالب الشعبية التي اتسمت بالسلمية، وحققت مبتغاها، وأن لا نتفاجىء كما حصل حين آمنا ببعض التجارب في المنطقة و بالانتقال الديمقراطي و خاب ظننا.

نعيد هنا مجدّداً، طرح إشكاليّة العمل السياسي العربي والتنظيمات السياسية الراديكالية وأثرها على المسار الديمقراطي العربي. وهي إشكالية نظرية قديمة، وهي إجابة أيضا لفكرة: إعطاء السلطة لأعداء الحرية والتعددية، والتاريخ يذكّرنا يومياً كيف تمّ تسليم السلطة لحكومات تقودها أحزاب استبدادية راديكالية، وكم كان الثمن باهظاً ومدمّراً.

أهم سمات الدولة الديمقراطية هي العقلانية والانسجام، فإن ما هو رائج في الوسط العربي، لا يزيد عن كونه عبث مستمر بكل المقاييس بعيد عن أي تصوّر عقلاني، لكن خلاصة القول أن البناء الديمقراطي، مثل الثورات، هو مسار معقد قد تتعلم الشعوب من أخطائها وتتجاوز فشل اختياراتها وتصحح مسارها، مع تراكم الوعي والنضج وثقافة المواطنة، بشرط أن لا يكون ذلك بعد فوات الأوان ونستمر في الاستثمار في النكسات.

صارت الشعبوية اليوم في وطننا العربي عاجزة عن تقديم بدائل قادرة على حماية الطبقات الضعيفة، أو طرح مشروع نهضوي وتنموي يلبي حاجيات الناس، بل أصبحت تبحث عن ملهاة أخرى للشعوب لتشتيت انتباه الشعب عن واقعه البئيس.