إعداد الأستاذة ريما ملحم*
تم تنظيم هذا المنتدى برعاية وإشراف مؤسسة BRC العلمية الدولية بتاريخ 22 سبتمبر 2025، بمشاركة عدد من الجامعات العراقية والعربية، من بينها كلية الآداب – جامعة كركوك – العراق، وكلية الآداب – جامعة بني وليد – ليبيا، بالتعاون مع مركز بلير للبحث العلمي – بريطانيا، والمجلس الاستشاري الأسري – العراق، ومركز JSM للدراسات والأبحاث – روسيا. تناول المشاركون القوانين والآليات وطرق المواجهة لمكافحة هذه الجريمة الكبيرة التي يكون مصدرها أحيانًا من داخل الأسرة قبل أن يكون من خارجها.
أدارت المنتدى الدكتورة مليكة موساوي، أستاذة محاضرة في كلية الحقوق – جامعة المدية – الجزائر، بينما افتتح المنتدى الأستاذ الدكتور عمر نجم الدين أنجه، عميد كلية الآداب – جامعة كركوك – العراق. إذ أشارا إلى أهمية الطفل وبناء الأسرة الصحية، ومن هنا تبرز ضرورة دراسة الوسائل الفعّالة للتعامل مع هذه القضايا ووضع حلول علمية وتربوية وثقافية ومجتمعية للتصدي لها. من الواضح أن دعم الأطفال يستند إلى هدفين رئيسيين، هما إعادة طفولتهم إليهم وجعل حياتهم سعيدة، ومن هنا يظهر أن المجتمعات الهشة أكثر عرضة لانتشار هذه الجرائم، في المقابل تقل هذه الظاهرة في المجتمعات الواعية والمثقفة؛ إذ تكون الأسر منظمة وصحية مع وجود وسائل الإرشاد والتوجيه والتربية والتعليم، ومن هنا يترتب على ذلك ضرورة توعية الوالدين وتحملهم مسؤولياتهم داخل المنزل مع توفير الإرشاد والتوجيه للأطفال.
على هذه الخلفية، لوحظ أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والألعاب أحيانًا يحصر الطفل في زاوية للهو، ما يقلل التفاعل المباشر مع الأسرة، وبالتالي يزيد من مخاطر الاستغلال. لذا يجب الاستعانة بالعلوم المختلفة في تنظيم البيت، بما في ذلك تطبيق وظائف المدير الأربع: التخطيط، التنظيم، الرقابة والمتابعة، مع توزيع المهام والواجبات على الأطفال لتعزيز التعاون والشعور بالمسؤولية، ومتابعة سلوكياتهم وأداء واجباتهم الدراسية والتواصل مع إدارة المدرسة، ووضع إجراءات رقابية لمعالجة أي مخالفات. ومن جهة أخرى، المعتدى عليه، سواء كان طفلاً أو مراهقًا، غالبًا ما يحاول الانعزال، وهذه دلائل على وجود مشكلة يمكن ملاحظتها من خلال تغيرات فيزيولوجية وسلوكيات غير مألوفة، بما يسميه العلماء دلائل الوصول، ومن هنا يظهر أن المؤسسات التعليمية والمجتمعية تتحمل مسؤولية جماعية لضمان بيئات سالمة وآمنة للأطفال. تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 120 مليون فتاة تحت سن العشرين تواجه أشكالًا مختلفة من الاعتداء الجنسي القسري، كما يعاني الذكور أيضًا، خصوصًا في مجتمعات الحرب والنزاع الداخلي.
أكد الدكتور ميثاق بيات الضيفي، رئيس مؤسسة BRC العلمية الدولية، أن الطفولة تتعرض أمام الجميع لتهديدات ممتدة من البيوت والمدارس والشاشات، وأن الصمت عنها يمثل خيانة. وشدد على ضرورة رفع صوت الأطفال وإعادة الطفولة لأصحابها عبر إجراءات علمية ومجتمعية متكاملة. لذلك فالمنتدى يمثل صحوة لتفكيك الظاهرة وبناء نموذج عربي للتدخل يعتمد على العلم والتشريع الرادع والمبادرة المجتمعية.
قدمت الدكتورة سعيدة حلمي، وهي باحثة من المغرب متخصصة في القانون الدولي وحقوق الطفل، مداخلتها حول “الحماية القانونية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي التجاري”، حيث تناولت الاتفاقيات الدولية والوطنية وأشكال الاستغلال التجاري للأطفال مثل البغاء والزواج المبكر والسياحة الجنسية والاستغلال عبر الإنترنت، مستندة إلى أبحاث تشير إلى استغلال ملايين الأطفال سنويًا في الدعارة القسرية والمواد الإباحية، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى حماية قانونية فعالة.
أشارت الدكتورة أنسام قاسم حاجم، باحثة عراقية في مجال القانون وحقوق الإنسان، في مداخلتها حول “الواقع والتحديات في حماية الطفولة”، إلى أن الاستغلال الجنسي يعد أحد أخطر صور الاتجار بالبشر وأن المجرمين يستغلون ضعف الضمير، مستشهدة بإحصاءات تفيد بوجود نحو 20 مليون بلاغ سنوي عن استغلال الأطفال عبر المواد الإباحية الرقمية، ومن هنا يظهر أن التشريعات العربية غالبًا ما تركز على الجرائم التقليدية وتحتاج للتحديث لمواكبة الجرائم الرقمية، مع ضرورة تطبيق الإبلاغ الإلزامي وحماية المبلغين.
تناول الدكتور أحمد بياض، باحث مغربي في علم الاجتماع وعلم الجريمة، موضوع “الاستغلال الجنسي للأطفال في وضعية الشارع”، موضحًا أن أطفال الشارع أكثر هشاشة بسبب الفقر والتشرد والتفكك الأسري، وأن الاستغلال يتجلى بأشكال مادية ورقمية، مستندًا إلى نظريات تفسير الظاهرة مثل انتهاز الفرص الإجرامية والاختيار العقلاني والنشاط الاعتيادي، ومن هنا تبين الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا يتضح ضرورة وجود منظومة تدخل مجتمعية وتشريعية متكاملة.
قدم الدكتور موهاب زينه، وهو باحث نفسي من الجزائر، مداخلته حول “الخبرة النفسية لأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي في ظل المقاربة العلاجية الشبكية”، وأوضح أن المقاربة العلاجية الشبكية تعزز التواصل بين المختصين والمستفيدين وتوفر الدعم النفسي المستمر، مع تقييم الآثار النفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، وخلص إلى أن التدخل النفسي والعلاجي جزء لا يتجزأ من حماية الأطفال.
أما الدكتورة دعاء أبو زهيره، وهي باحثة فلسطينية في علم الاجتماع وعلم الإعلام، فتناولت دور الإعلام ووسائل التواصل في استهداف الأطفال، موضحة أن التكنولوجيا تغذي الاستغلال، واستعرضت استراتيجيات حماية تشمل: التوعية، الرقابة الأبوية، دعم الضحايا، واستخدام التكنولوجيا كأداة حماية، واستنتجت أن دمج الوسائل الإعلامية والتقنية في الاستراتيجيات الوقائية ذات أهمية بالغة.
قدم الأستاذ سند رضوان، وهو باحث قطري/مغربي في القانون الرقمي وحقوق الطفل، مداخلته حول “جريمة الإباحية الجنسية للأطفال”، موضحًا أن الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم الحديثة وتتطلب تشريعات وطنية متوافقة مع المعايير الدولية، مع إعادة تعريف المصطلحات القانونية لتشمل “الاستغلال الجنسي للأطفال” بدلاً من مصطلحات قديمة مثل “الإباحية” أو “السياحة الجنسية”، وهذا يترتب عليه مسؤولية تحديث القوانين بما يواكب التطور الرقمي.
تناولت الدكتورة فتيحة بن موفق والدكتورة ليلى قوفي، وهما باحثتان جزائريتان في علم النفس وعلم الاجتماع، مداخلتهما حول “الاعتداء الجنسي في المحيط الأسري”، وعرّجتا على الآثار النفسية والسلوكية للضحايا، خاصة في حالات زنا المحارم، وهذا يتطلب تدخلاً أسرياً ونفسياً لحماية الأطفال.
أما الدكتورة نزيهة زواني، باحثة جزائرية في القانون الجنائي وحقوق الطفل، في مداخلتها “من المقاربة الأمنية إلى المقاربة الإنسانية – القانون الجزائري نموذجاً”، فأوضحت أهمية التسجيل السمعي البصري لتسهيل التحقيق وحماية الطفل نفسيًا وضمان حق الطفل في التعبير عن رأيه بما يتناسب مع عمره ونضجه، وهذا يؤكد أهمية دمج الوسائل القانونية مع المقاربات الإنسانية والنفسية في حماية الطفل.
استنادًا إلى ما تقدم من طروحات، يظهر بوضوح أن اعتبار الصمت عن الجرائم مسؤولية قانونية وجريمة، ولا بد من إصدار الميثاق العربي لحماية الطفل كالتزام سيادي، وبناء منظومة مركزية للبيانات وحماية المعلومات وخدمات إنقاذ وتأهيل متكاملة، إضافة إلى التعليم الوقائي الممنهج من الروضة حتى الجامعة، وإشراك القيادات الدينية والمجتمعية كحلفاء فاعلين، وتحويل التكنولوجيا إلى أدوات مضادة للاستغلال الرقمي، وتطبيق العدالة الترميمية لإعادة تأهيل الجاني وضمان حماية الضحية، وتنفيذ برامج رعاية نفسية واجتماعية للأطفال المتضررين، وتحديث التشريعات العربية لمواجهة الاستغلال الرقمي والجرائم الحديثة. من هنا يظهر جلياً أن المقاربة الشاملة والمتكاملة هي الضمانة الأساسية لحماية الأطفال وإعادة بناء بيئة آمنة لهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الأستاذة ريما ملحم – كاتبة وشاعرة وناقدة أدبية.