إعداد الأستاذة ريما ملحم*
أُقيمت هذه الندوة برعاية وإشراف مؤسسة BRC العلمية الدولية وجامعات عراقية وعربية رصينة، بالتعاون مع مركز JSM للدراسات والأبحاث-روسيا، والمجلس الاستشاري الأسري في العراق. نُظمت الندوة من قبل القسم الاجتماعي عبر برنامج معالجة الانحراف الاجتماعي والجريمة التابع للمؤسسة العلمية الدولية في 12 أكتوبر 2025.
تولت إدارة الجلسة الدكتورة هجيرة شيباني رئيس برنامج معالجة الانحراف الاجتماعي والجريمة/مؤسسة BRC العلمية الدولية.
الكلمات الافتتاحية التي أضاءت اللقاء، بدايةً كانت مع مداخلة الدكتور آصف ملحم مدير مركز JSM للدراسات-مدينة موسكو/روسيا، حيث قال:
“مداخلتي ستكون حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التشرد. خلال السنتين الماضيتين صدر تقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة وأضاء على بعض النقاط الهامة حول الموضوع. لا يُعزى التشرد في المقام الأول إلى أخطاء فردية أو سوء حظ، بل هو مشكلة منهجية تتطلب تحرّكًا شاملًا. هذا ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الاستراتيجيات العالمية للقضاء على التشرد، والذي يغطي الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2025.
يؤكد التقرير أنه على الرغم من تزايد الاهتمام بهذه المشكلة، لا تزال هناك فجوات خطيرة في البيانات الموثوقة، والحماية التشريعية، وحلول الإسكان المستدامة.
يُعدّ التشرد مشكلة عالمية، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفقر، وعدم المساواة الاجتماعية، وانعدام فرص الحصول على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. ومع ذلك، وكما يُشير التقرير إلا أنه لا يزال الاعتقاد الخاطئ بأن التشرد نتيجة فشل فردي وليس فشلًا منهجيًا سائدًا عالميًا. تُعيق هذه الأحكام المسبقة الدعم العام لبرامج المساعدة وتبني حلول طويلة الأجل. ويُقرّ التقرير بتنوع مظاهر التشرد وواقعه المعيشي عبر المناطق والسياقات. وفقًا للمعهد العالمي للتشرد، تُجرى التقارير الحكومية الرسمية في 78 دولة، لكن 24 دولة فقط تجمع بيانات تتجاوز إحصاء المشردين. وهذا يحد من فهم نطاق التشرد وتنوعه.
يشير مؤلفو التقرير إلى أنه لا يمكن فهم التشرد بشكل كامل إذا اعتُبر مجرد حرمان جسدي. كما أن هذه التجارب تنطوي على فقدان الأمن والاستقرار والروابط الاجتماعية، وهو ما يعتبره العديد من المشردين التحديات الرئيسية في وضعهم.
تشمل أمثلة الممارسات الجيدة تعدادًا وطنيًا للمشردين في تشيلي، أُجري بالتعاون مع المجتمع المدني وشمل 185 بلدية، ومنهجية تعداد مُحسّنة في لاتفيا، تُركز على عكس تنوع ظروف الحياة بشكل أكثر شمولًا. في كولومبيا، تُساعد إحصاءات الشوارع الإقليمية كل خمس سنوات الحكومة على صياغة سياسات اجتماعية مُستهدفة. كما تُشدد الأمم المتحدة على أهمية إشراك الأشخاص الذين يعانون من التشرد أنفسهم في عملية جمع البيانات.
لا يزال تجريم التشرد من أكثر القضايا إلحاحًا. أعلنت المملكة المتحدة عن الإلغاء المرتقب لقانون التشرد الذي يعود تاريخه إلى 200 عام، وهي خطوة مهمة إلى الأمام. ومع ذلك، لا يزال عدد من الدول يحتفظ بقوانين تُجرّم النوم في العراء أو التواجد في الأماكن العامة. ويشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات تُديم دورات الفقر والعزلة.
تدعو الأمم المتحدة الحكومات إلى معالجة ليس فقط القيود القانونية، بل أيضًا التحيزات المجتمعية. وتُقرّ البرامج الوطنية، مثل مبادرة “السكن للجميع” في الهند، بمساهمة المشردين في الاقتصاد الحضري، وتُساعد في الحد من وصمة العار المرتبطة بهم.
يُؤكد التقرير على أن توفير ملاجئ الطوارئ إجراء ضروري، إلا أن هذه البرامج لا تُقدّم حلاً مستدامًا طويل الأجل. وقد حققت الدول التي نجحت في دمج سياسات الإسكان والحماية الاجتماعية أفضل النتائج. ففي كندا، على سبيل المثال، أتاحت استراتيجية “إيجاد منزل” الدعم المجتمعي وإعادة توزيع الموارد، بينما في فيتنام، تُدمج برامج الإسكان مع الفرص التعليمية وفرص ريادة الأعمال للفئات الضعيفة. من الأمثلة الناجحة برنامج “سوليباي” في فرنسا وبرنامج “بروفيفيندا” في إسبانيا، اللذين يُوفران، من خلال منظمات غير حكومية وجهات فاعلة أخرى، مساكن خاصة للمحتاجين. علاوة على ذلك، يُوفر السكن في برشلونة ضمن حزمة شاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية.
في منغوليا، يُركز برنامج “الطريق إلى الوطن” على التدابير الوقائية والتدخل المبكر للوقاية من التشرد المزمن، بمشاركة مكتب رئيس البلدية، ومكتب الحاكم، وإدارة الرعاية الاجتماعية، والشرطة، وسلطات العمل في المدينة والمقاطعة، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، ومنظمات الرعاية الصحية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
يُولي التقرير اهتمامًا خاصًا للفئات المستضعفة. ويؤكد المؤلفون أن أسباب التشرد وتجاربه لا تُحددها الضغوط الاقتصادية فحسب، بل أيضًا أوجه عدم المساواة الهيكلية والإقصاء. على سبيل المثال، تواجه النساء خطر الإخلاء بسبب قواعد الميراث التمييزية ومحدودية فرص الحصول على حقوق الملكية. ويتعرض كبار السن، وخاصة النساء وأفراد الأقليات، للخطر بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل. وغالبًا ما تُغفل سياسات الإسكان الشباب، ويواجهون نقصًا في الملاجئ المتخصصة وبرامج الدعم. وتتمثل إحدى الفجوات الخطيرة في نقص الإسكان المنظم والدعم للشباب الذين يغادرون رعاية الدولة.
يُعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة، وخاصةً ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية، أكثر عرضة للإقصاء طويل الأمد، وغالبًا ما يواجهون عوائق في التحقق من أهليتهم للحصول على مساعدة الإسكان والتفاعل مع المؤسسات. يُحدد التقرير أيضًا الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، والمهاجرين، والنازحين داخليًا، وعديمي الجنسية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع غير الرسمي والمحرومين من الحماية الاجتماعية، كفئات ضعيفة.
في ختام التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة:
•تعزيز الاستجابات الشاملة؛
•وضع استراتيجيات وطنية منسقة قائمة على التعاون بين القطاعات؛
•تحسين أنظمة جمع البيانات وتحليلها؛
•إشراك المتضررين من التشرد في صنع القرار؛
•ضمان الانتقال من التدابير الطارئة إلى حلول سكنية مستدامة؛
•إنهاء التجريم والوصم.
تؤكد الأمم المتحدة على أن التشرد ليس تحديًا معزولًا، بل هو تحدٍّ منهجي، وأن الاستجابة الفعالة لا يمكن أن تتم إلا من خلال نهج شامل قائم على حقوق الإنسان.”
كما شارك الدكتور ميثاق بيات الضيفي، رئيس مؤسسة BRC العلمية الدولية ومدير وحدة شؤون المرأة ذات الإعاقة، بكلمة افتتاحية، جاء فيها:
“الإنسان حين يفقد قدرته على الشعور، عندها المدن لا تنام بل تنام إنسانيتها. فالتشرد ليس مشهدًا من الفقر، بل مرآة للخراب الروحي، كالمرأة التي تنام في العراء والطفل الذي يجلس في زاوية الطريق. لقد انتقلنا من عالمٍ يتألم إلى عالمٍ يبرر الألم، أصبحت المعاناة مشهدًا مألوفًا والرحمة فعلًا مؤجلًا. إن ما يواجهه الإنسان اليوم ليس الفقر والجوع، بل التبلد الأخلاقي؛ أن يرى المأساة ولا يرتجف. حين تتساوى النظرات إلى واجهة متجر مضيئة ووجه امرأة متسكعة، حين يصبح طفل متشرد مجرد تفصيل بصري، فهؤلاء لم يفقدوا بيتهم بل فقدوا معنى الانتماء للعالم. التشرد ليس فقدان المأوى فقط، بل انهيار في علاقة الإنسان بذاته وبالآخرين. المفارقة الكبرى تكمن بين الفوضى المادية في المدن والفوضى الأخلاقية التي تمر بلا مقاومة. المجتمع، ومن دون أن يعلم، أصبح شريكًا في محو المعنى الإنساني. فالطفل الذي خُلق في العراء لم يخلق فوضى بل خُلق داخلها. نبرئ جميعًا أنفسنا تحت تأثير الفضيلة، لكننا نعجز عن تطبيقها حين نمر بجانب امرأة منهكة أو طفل جائع. المشكلة ليست في غياب القوانين، بل في غياب الإحساس بالذات. يجب أن نفهم أن الكرامة لا تُشرّع في الدساتير، بل تُمارس في التفاصيل اليومية. دائمًا نقول إن التشرد ليس جريمة فقر، بل جريمة نسيان الإنسان للإنسان الآخر، وفقدان المجتمع لقدرته على النمو الأخلاقي، فالمدن لا تُقاس باتساع طرقها بل باتساع قلوب ساكنيها.”
بدأت بعدها مداخلات المتحدثين في الندوة!
كانت المداخلة الأولى للدكتورة رحاب عارف السعدي أستاذ الصحة النفسية في جامعة الاستقلال/عميد المراكز الجامعية-فلسطين. إذ كان عنوان المداخلة: أرصفة الطفولة المنسية.. قراءة في الجذور النفسية والاجتماعية لتشرد الطفل. أكدت الدكتورة السعدي أن:
“حقيقة أطفالنا ضاعوا بين مشاهد الغفلة وأرصفة المدن التي قضوا أحلامهم عليها، يعيشون في ألم نفسي واجتماعي عميق ينشأ من الجذور المغروسة في بنية الأسرة والسياسات والبنى المجتمعية نفسها. إن التنشئة الأسرية هي الحجر الأساس في بناء شخصية الإنسان وتكوينه النفسي والاجتماعي منذ الطفولة، فهي تنقل العادات والتقاليد وثقافة الأسرة إلى الطفل بما يتوافق مع معايير المجتمع. وتنعكس أساليب المعاملة الوالدية بشكل مباشر على تكوين شخصية الطفل وهويته وتقديره لذاته. هناك عدة أساليب للتعامل بين التسلطي والمرن والمتساهل، وكلها تؤثر في بنية الطفل ومدى ارتباطه الآمن بالأسرة.
يجب معرفة الأسلوب الملائم لحماية أطفالنا من التفكك والضياع الذي يقود إلى التشرد ويفقد الطفل عنصر الأمن والأمان والرعاية الاجتماعية والصحية التي تؤهله ليكون عضوًا صالحًا في المجتمع. ووفقًا للأمم المتحدة، الطفل المتشرد هو من لا يحصل على مسكن ملائم ولا يتلقى الرعاية الأبوية ولا ينعم بالحماية الكافية للنمو السليم، بينما عرّفته منظمة اليونيسيف بأنه مظهر لفقدان الحقوق الأساسية للطفولة وأحد أخطر أشكال التهميش والإقصاء الاجتماعي.
لماذا يتشرد أطفالنا؟ لماذا يلجأون إلى الشوارع والأرصفة بدل اللجوء إلى الأسرة الآمنة؟ إنهم يواجهون صدمات نفسية مبكرة في حياتهم، خصوصًا في السنوات الخمس الأولى التي تُعدّ مرحلة حرجة في تكوين الشخصية. قد يتعرض الطفل لمواقف ضاغطة أو عنف أو بيئة أسرية متفككة، كما تلعب الحالة الاقتصادية دورًا مؤثرًا مثل الفقر والحرمان أو فقدان أحد الوالدين، فيلجأ الطفل للشارع لتعويض النقص.
أما الجذور الاجتماعية فمرتبطة بالمجتمع وسياساته ومؤسساته التي تؤثر على اتجاه الطفل للشارع، إضافة إلى البطالة وعدم المساواة التي تدفع الأطفال إلى العمل ثم إلى التشرد. هناك أيضًا ضعف في القوانين الاجتماعية والنظام التعليمي الذي يفتقر إلى الأسس السليمة للتعامل مع مشكلات الطفل النفسية والاجتماعية. إن التشرد يؤدي إلى تأخر في النمو الجسدي والانفعالي والمعرفي، بالإضافة إلى اضطرابات عاطفية وسلوكية مثل الخوف والقلق والاكتئاب.”
أما مداخلة الدكتورة شيرين ملا مصطفى أخصائي أمراض أطفال-ديار بكر/تركيا، فحملت العنوان: “صرخة الطفولة على الأرصفة.. تحديات صحية من خلال طب الأطفال”. إذ أكدت الدكتورة ملا مصطفى:
“إن التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم هو صراع الإنسان مع المرض في الشارع، الذي ليس مسكنًا قاسيًا فقط، بل بيئة خصبة للأمراض الجسدية والعضوية. يتعرض الأطفال للعوامل البيئية والاجتماعية القاسية التي تؤثر على نموهم الصحي والجسدي والعقلي وتساعد على انتشار الأمراض، التي تختلف حسب العمر نتيجة لتفاوت النشاط البدني والمناعي. المراهقون معرضون بشكل خاص للإدمان والأمراض المنتقلة جنسيًا نتيجة الاستغلال.
حماية الأطفال مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتطلب تدخلًا عاجلًا وشاملًا. من العوامل المشتركة التي تزيد خطر الإصابة بالأمراض: سوء التغذية، نقص النظافة الشخصية، الظروف البيئية القاسية، التعرض للعنف والاعتداءات الجسدية، الحرمان من الرعاية الصحية، وتعاطي المواد المخدرة.
لذلك يجب:
1-توفير عيادات متنقلة للتطعيم والعلاج والتوعية الصحية.
2-إطلاق برامج تغذية لتأمين وجبات متوازنة وملاجئ نظيفة وآمنة.
3-إعادة تأهيل برامج علاج الإدمان والأمراض المزمنة.
4-تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
5-توفير التعليم والتأهيل المهني.
أما الدكتورة أمنية عبد الحق، وهي تحمل درجة الدكتوراه في الصحة النفسية/جمهورية مصر العربية، فقدمت مداخلة بعنوان: “الجانب السيكولوجي للأطفال المتشردين وتأثيره على المجتمع”. جاء فيها:
“سوف أتناول موضوع الأطفال المشردين من الجانب السيكولوجي وما الذي يؤدي إلى وصول الأطفال لهذه المرحلة واستخدام الشارع كمصدر أمان لهم. إن الإنسان وبكل سلوكياته عبارة عن مشاعر مرتبة وأفكار، وهذه المشاعر والأفكار تنتج من عاطفة كامنة تتكون من عدة انفعالات مثل الخوف والحب والكراهية. لو قمنا بتعزيز هذه المشاعر عن طريق شعور التعاطف مع الذات والتراحم وتقديرهم لذاتهم بشكل سليم، سيجعلهم أقل عدوانية.
أشار علماء النفس مثل سيغموند فرويد، عالم النفس والتحليل النفسي الكبير، إلى أن كل سلوكياتنا عبارة عن غرائز ودوافع واحتياجات كامنة، تخرج عندما يتعرض الإنسان للعدوان أو الخطر. غريزة الحب وغريزة الموت تنطلقان عندما يشعر الإنسان أن هناك تهديدًا لأمنه وأمانه، مما يجعله عرضة للتنمر ويولّد مجرمين ومنحرفين ينظر لهم المجتمع كوصمة عار.
كيف يمكن أن نحافظ على الأطفال وننمي تقدير الذات لديهم ونغير الوصمة الاجتماعية التي وُسموا بها؟ فهم خرجوا ربما من بيئة أسرية غير صحية، تعرض فيها الأبوين للطلاق أو العنف أو المعاناة الاقتصادية، أو كانوا من أطفال ذوي الإعاقات أو المهمشين اجتماعيًا. لذلك يجب علينا كجهات بحثية أن نكثر من الندوات والمؤتمرات والوسائل السمعية والبصرية التي توجه الأطفال وتبني قدراتهم بخطط تنموية شاملة، مع تكاتف جهود الحكومة والقطاع الاقتصادي والمهني. كما يجب مساعدتهم على تخطي مرحلة المراهقة بأمان وتنمية قدراتهم المهنية وتطوير نظام تعليمي خاص بهم، وتصحيح العلاقات الأسرية، وعدم تعريضهم للترهيب من داخل الأسرة أو خارجها.
في كثير من المجتمعات العربية تتعرض الإناث للنبذ ويُفضل إنجاب الذكور، فعندما يشعر الطفل بعدم التقدير يلجأ للشارع لينمي شعور السيطرة فيمارس العدوان دون وجود رادع. لذلك نحن بحاجة إلى:
1-مؤسسات مختصة لمعالجة هذه الظاهرة.
2-توسيع شبكة الضمان الاجتماعي.
3-الاهتمام بذوي الإعاقة.
4-القضاء على العشوائيات والمشاكل الأسرية.
5-تحجيم الطرد القسري من قبل الحكومات.
في الختام، أكد المشاركون في الندوة أن التشرد ليس مجرد أزمة اجتماعية أو اقتصادية، بل هو أزمة إنسانية وأخلاقية تعكس اختلال توازن المجتمع وقيمه. معالجة الظاهرة تبدأ من الأسرة وتنتهي بسياسات دولة قائمة على العدالة والرعاية. فبناء الإنسان هو الضمان الحقيقي لبقاء المدن إنسانية لا حجرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الأستاذة ريما ملحم – كاتبة وشاعرة وناقدة أدبية.