بقلم الدكتور عبد الرحيم ديدوح*
جذور الصراع واستمراريته
مع دخول الصراع الروسي الأوكراني عامه الحادي عشر، تتجلى حقيقة أن ما بدأ كأزمة محلية تحوّل إلى صراع استراتيجي طويل الأمد يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي. لقد تجاوز الصراع منذ وقت طويل كونه مجرّد نزاع حدودي بين دولتين متجاورتين ليصبح محور مواجهة بين منظومتين جيوسياسيتين متنافستين.
الدافع الروسي الأساسي لم يتغير منذ عام 2014: السعي لإعادة تأكيد مكانتها كقوة عظمى ومنع توسع النفوذ الغربي في مجالها الحيوي التقليدي. ما تعتبره موسكو “محاصرة” من قبل الناتو والاتحاد الأوروبي يمثل في نظرها تهديداً وجودياً. أوكرانيا، بموقعها الاستراتيجي وروابطها التاريخية والثقافية مع روسيا، تمثل خط الدفاع الأخير بالنسبة للكرملين.
بالمقابل، ترى أوكرانيا في الصراع معركة وجودية للحفاظ على سيادتها وهويتها الوطنية وحقها في تقرير مصيرها. خيار الانضمام للغرب ليس مجرد مسألة سياسية أو اقتصادية بل يتعلق بمستقبل الهوية الأوكرانية نفسها.
الوضع العسكري: حرب استنزاف متصاعدة
تحولت الحرب بعد ثلاث سنوات من الغزو واسع النطاق إلى صراع استنزاف معقد. لم تعد المعارك تشهد اختراقات كبيرة، بل أصبحت أكثر تركيزاً على مكاسبَ تكتيكيةٍ محدودة تأتي بتكلفة بشرية ومادية باهظة.
الجيش الروسي، رغم تفوقه العددي، يواجه تحديات لوجستية وتنظيمية. خسائره البشرية تُقدّر بمئات الآلاف، وهو ما دفعه إلى الاعتماد بشكل متزايد على التجنيد الإجباري والمرتزقة والمقاتلين من دول أخرى. كما استنزفت الحرب احتياطات روسيا من الأسلحة والذخائر المتطورة، مما دفعها للّجوء إلى مخزونات قديمة أو الاعتماد على إمدادات خارجية.
أما أوكرانيا، فتواجه تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على قوتها البشرية في مواجهة استنزاف مستمر، وضمان تدفق الإمدادات العسكرية من الغرب. جيشها البالغ حوالي 900,000 جندي يكافح للحفاظ على خطوط الدفاع الممتدة على جبهة تتجاوز ألف كيلومتر.
التأثير الاقتصادي وأزمة الموارد
البعد الاقتصادي للصراع لا يقلّ أهمية عن الجانب العسكري. السيطرة على موارد القرم ودونباس الاستراتيجية – بما فيها الفحم والغاز الطبيعي والمعادن النادرة – تمثل هدفاً استراتيجياً لموسكو. هذه المناطق تحتوي على موارد طبيعية تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وتشكل جزءاً حيوياً من أي حسابات اقتصادية مستقبلية.
روسيا نفسها دفعت ثمناً باهظاً اقتصادياً. العقوبات الغربية، رغم محدودية تأثيرها المباشر، أدت إلى تحولات هيكلية في الاقتصاد الروسي وأجبرت موسكو على إعادة توجيه تجارتها شرقاً. الاقتصاد الروسي نجح في التكيف مع العقوبات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير بدائل للتكنولوجيا الغربية، لكنه يواجه تحديات طويلة الأمد في مجالات الابتكار والتنمية التكنولوجية.
بالنسبة لأوكرانيا، الوضع أكثر خطورة. فقدت البلاد حوالي 35% من قدرتها الصناعية ونسبة كبيرة من بنيتها التحتية. تراجع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير وارتفع التضخم، وأصبح الاقتصاد الأوكراني يعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية.
المسارات المحتملة للحل
مع دخول الصراع عامه الرابع، تبرز ثلاثة مسارات محتملة:
المسار الأول: اتفاق على تجميد الصراع
يتضمن هذا السيناريو التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحافظ على الوضع الراهن مع إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح. قد يشمل ذلك تأجيل عضوية أوكرانيا في الناتو لفترة طويلة، مقابل ضمانات أمنية غربية وخارطة طريق لإعادة الإعمار.
هذا الخيار يمنح روسيا مكاسبَ إقليميةً فورية مع إمكانية الحفاظ على أدوات نفوذ في شرق أوكرانيا، بينما يمنح كييف فرصة لإعادة البناء والتطور اقتصادياً مع الحفاظ على سيادة معظم أراضيها.
المسار الثاني: استمرار الصراع منخفض الحدّة
يفترض هذا السيناريو استمرار المواجهات المحدودة مع تقدّم بطيء للقوات الروسية في الشرق، دون تحقيق اختراق حاسم. قد يتضمن ذلك فترات من تصعيد القتال تليها هدنات مؤقتة، دون التوصل لاتفاق شامل.
هذا المسار يناسب روسيا التي تراهن على “إرهاق” الغرب وتراجع الدعم لأوكرانيا مع مرور الوقت. لكنه يفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي والمجتمع على المدى الطويل.
المسار الثالث: تسوية شاملة من خلال مؤتمر دولي
يتضمن هذا المسار – الأقل احتمالاً في المدى القريب – التوصّل إلى تسوية شاملة عبر مؤتمر دولي على غرار مؤتمرات ما بعد الحروب الكبرى. قد يشمل ذلك ترتيباتٍ أمنيةً إقليمية جديدة، وضماناتٍ دولية للحدود، وآلياتٍ للمصالحة وإعادة الإعمار.
يتطلب هذا الخيار تنازلات جوهرية من جميع الأطراف وتغييراً في المقاربة الاستراتيجية الروسية، وهو ما لا يبدو مرجّحاً في ظل القيادة الحالية في الكرملين.
التحديات الرئيسية أمام تسوية الصراع
تواجه أي جهود لتسوية الصراع تحدياتٍ جوهرية:
أولاً: التباين الجذري في المطالب الأساسية
تصرُّ روسيا على ما تسميه “معالجة الأسباب الجذرية للصراع”، وهي عبارة فضفاضة تشمل إنهاء توسّع الناتو شرقاً وضمان حياد أوكراني، وربما تغيير القيادة السياسية في كييف. في المقابل، تتمسك أوكرانيا بحقها في السيادة الكاملة واستعادة جميع أراضيها، وحرية اختيار تحالفاتها.
ثانياً: عامل الوقت والاستنزاف
يلعب عامل الوقت دوراً متناقضاً. فبينما تراهن روسيا على “إرهاق” الدعم الغربي لأوكرانيا مع مرور الوقت، فإن التكلفة الاقتصادية والبشرية التي تتكبّدها تتزايد باستمرار. بالمقابل، رغم أن أوكرانيا تجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على زخم الدعم الغربي، إلا أن قدرتها على الصمود تتعزز مع تطور قدراتها العسكرية وتحسن تكتيكاتها.
ثالثاً: الرهانات الجيوسياسية
يمثّل الصراع معركة أوسع حول مستقبل النظام العالمي. بالنسبة لروسيا، تمثل أوكرانيا اختباراً لقدرتها على فرض “عالم متعدد الأقطاب” ومقاومة الهيمنة الغربية. بالنسبة للغرب، يمثل الصراع اختباراً لوحدته وقدرته على الدفاع عن المبادئ الأساسية للنظام الدولي ما بعد الحرب الباردة.
تداعيات الصراع على المشهد العالمي
أدى الصراع إلى تسريع تحولات جيوسياسية كانت جارية بالفعل:
تسريع الانقسام العالمي: أدى الصراع إلى تعميق الانقسام بين “الغرب الموسع” والدول المناهضة للهيمنة الغربية، بقيادة الصين وروسيا. العديد من دول الجنوب العالمي تبنّت موقف الحياد، مستفيدة من التنافس بين المعسكرين.
تعزيز تحالف روسيا والصين: دفع الصراع روسيا إلى الاعتماد بشكل أكبر على الصين اقتصادياً وسياسياً، معمقاً “الشراكة بلا حدود” بين البلدين. تستفيد الصين من هذا التقارب للحصول على موارد روسية بأسعار مخفضة، مع الحفاظ على مسافة من الصراع المباشر.
إعادة إحياء الناتو: بعد سنوات من التشكيك في جدواه، أعاد الصراع الحيوية لحلف الناتو وعزز وحدته، مع انضمام فنلندا والسويد، وزيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء.
أزمة الطاقة العالمية: أحدث الصراع تحولات عميقة في أسواق الطاقة العالمية، مع إعادة توجيه تدفقات النفط والغاز الروسية نحو آسيا، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا.
نظرة مستقبلية: ما وراء 2025
مع دخول الصراع عامه الرابع، من المرجح أن يستمر بصيغة من صيغ حرب الاستنزاف. الجانبان مستعدان لتحمل مستويات عالية من التكلفة البشرية والاقتصادية لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية، ولا توجد مؤشرات على تغيير جذري في مواقفهما.
المشهد الأكثر ترجيحاً هو التوصل إلى هدنة مؤقّتة تجمد الصراع على خطوط المواجهة الحالية، مع استمرار التوتر والمناوشات المحدودة. قد يشكل ذلك أساساً لمفاوضات أكثر شمولاً في المستقبل، لكن التسوية النهائية ستتطلّب تحولاً في القيادة السياسية لأحد الطرفين على الأقل، أو تغيراً دراماتيكياً في ميزان القوى العسكري.
الصراع قد يمتد لسنوات أو حتى عقود أخرى في شكل من أشكال “النزاع المجمد”، مع مراحل متناوبة من التصعيد والتهدئة. لكن تأثيراته على النظام العالمي سيستمر لفترة أطول، حيث أنه أطلق ديناميكيات جديدة من المنافسة الاستراتيجية بين القوى العظمى ستشكل سمة بارزة للعلاقات الدولية في العقود القادمة.
السيناريوهات المستقبلية للتسوية: ثلاثة مسارات محتملة
مع تطور المشهد الدبلوماسي والعسكري، تتبلور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الصراع في عام 2025:
السيناريو الأول: نجاح مبادرة الهدنة وبدء مفاوضات شاملة
في هذا السيناريو، توافق روسيا على مقترح الهدنة لمدة 30 يوماً، وتبدأ مفاوضات جادة برعاية أمريكية قد تفضي إلى اتفاق سلام. الاتفاق المحتمل قد يتضمن:
-تجميد الصراع على طول خطوط المواجهة الحالية
-تأجيل عضوية أوكرانيا في الناتو لمدة طويلة (ربما 20 عاماً)
-إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين القوات الروسية والأوكرانية
-ضمانات أمنية غربية محدودة لأوكرانيا
-خارطة طريق لإعادة الإعمار بدعم دولي
هذا السيناريو يمنح روسيا مكاسب إقليمية فورية مع الحفاظ على نفوذها في شرق أوكرانيا، بينما يتيح لكييف فرصة لإعادة البناء والتطور اقتصادياً. إدارة ترامب تبدو متحمسة لهذا المسار، مع استعدادها للضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات مقابل إنهاء الحرب.
السيناريو الثاني: فشل الهدنة واستمرار الصراع المحدود
في هذا السيناريو، ترفض روسيا مقترح الهدنة أو تفشل المفاوضات اللاحقة بسبب التباين الكبير في المطالب. يستمر الصراع بوتيرة منخفضة مع تقدم بطيء للقوات الروسية في الشرق، وتركيز أوكرانيا على العمليات العابرة للحدود لإرهاق الجانب الروسي.
هذا المسار قد يناسب روسيا التي تراهن على “إرهاق” الغرب وتراجع الدعم لأوكرانيا مع مرور الوقت، لكنه سيكلفها استمرار العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية. قد تلجأ موسكو لهذا الخيار إذا حققت تقدماً إقليمياً كبيراً في شرق أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.
السيناريو الثالث: حل توافقي من خلال مؤتمر دولي
هذا السيناريو الأقل احتمالاً في المدى القريب يتضمن التوصل إلى تسوية شاملة عبر مؤتمر دولي على غرار مؤتمرات ما بعد الحروب الكبرى. قد يشمل ذلك ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، وضمانات دولية للحدود، وآليات للمصالحة وإعادة الإعمار.
يتطلب هذا الخيار تنازلات جوهرية من جميع الأطراف وقد يتضمن:
-انسحابَ القوات الروسية من بعض المناطق المحتلة
-حلاً وسطاً بشأن وضع القرم ودونباس
-نظاماً أمنياً أوروبياً جديداً يأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا
-برنامج إعادة إعمار أوكراني بتمويل دولي
العوامل المؤثرة في مسار التسوية
هناك عدة عوامل رئيسية ستحدد مسار التسوية في الأشهر المقبلة:
1-الموقف الأمريكي تحت قيادة ترامب
يسعى ترامب لتحقيق “انتصار” دبلوماسي سريع من خلال إنهاء الحرب، وهو مستعد للضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات. الإدارة الأمريكية تقيّم أن العبء المالي لدعم أوكرانيا (350 مليار دولار حتى الآن) أصبح غير مستدام، وأن الصراع المطوّل يحمل مخاطر تصعيد كبيرة.
2-التطورات الميدانية والتوازن العسكري
التقدم الروسي البطيء المستمر في الشرق وقدرة موسكو على استرداد مناطق في كورسك يعزز موقفها التفاوضي. في المقابل، يمكن أن تؤدّي الهجمات الأوكرانية عبر الحدود وعمليات الطائرات المُسيّرة بعيدة المدى إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي.
3-الوضع الاقتصادي في البلدين
الضغوط الاقتصادية المتزايدة في كلا البلدين قد تدفع نحو التسوية. أوكرانيا تواجه أزمة مالية حادّة مع انخفاض المساعدات الخارجية، بينما تتصاعد تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا مع استمرار العقوبات وانخفاض أسعار النفط.
4-الموقف الأوروبي
رغم تراجع النفوذ الأوروبي في المعادلة مع تولي ترامب الرئاسة، تستمر أوروبا في تقديم دعم حيوي لأوكرانيا. فرنسا وبريطانيا تناقشان خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال إجراء مفاوضات سلام مع روسيا، بما في ذلك احتمال نشر قوات من البلدين على خط الاتصال لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.
الأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية للصراع
يتجاوز الصراع الروسي الأوكراني أبعاده المباشرة ليؤثر على المشهد الجيوسياسي العالمي بطرق عميقة:
1-إعادة تشكيل النظام العالمي
أدى الصراع إلى تعميق الانقسام بين “الغرب الموسع” والدول المناهضة للهيمنة الغربية بقيادة الصين وروسيا. العديد من دول الجنوب العالمي تبنّت موقف الحياد الاستراتيجي، مستفيدة من التنافس بين المعسكرين وتعزيز قدرتها على المناورة.
2-تحوّل مراكز الثقل الاقتصادي
الحرب سرّعت تحوّل مراكز الثقل الاقتصادي نحو آسيا، مع إعادة توجيه تدفقات النفط والغاز الروسية نحو الشرق. هذا التحول يعزز المنظومة الاقتصادية الآسيوية المتنامية، ويدفع روسيا نحو اعتماد أكبر على الاقتصاد الصيني.
3-إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية
الصراع عمّق التحول نحو “العولمة المجزأة” مع تشكُّل كتل اقتصادية متمايزة. الشركات العالمية تعيد تقييم سلاسل التوريد وتتجه نحو تقليل المخاطر من خلال تنويع مصادر التوريد والابتعاد عن المناطق ذات المخاطر الجيوسياسية المرتفعة.
4-البعد المرتبط بالموارد الطبيعية
تلعب الموارد الطبيعية دوراً محورياً في استراتيجيات الصراع. القرم ودونباس والمناطق المحتلة الأخرى تحتوي على رواسب فحم كبيرة وحقول غاز طبيعي ومعادن حيوية مثل الليثيوم والتيتانيوم. السيطرة على هذه الموارد تمنح روسيا ميزة استراتيجية، وتهدّد بإدامة اعتماد أوروبا على روسيا في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية.
خلاصة: آفاق الصراع في الأشهر المقبلة
مع استمرار الصراع في عامه الحادي عشر، تشير التطورات الراهنة إلى احتمالية حدوث تحول في الديناميكيات السياسية والعسكرية. مبادرة الهدنة التي أعلنت عنها أوكرانيا بدعم أمريكي تمثّل فرصة دبلوماسية جديدة قد تؤدي إلى تسوية جزئية للصراع، لكن التباين الكبير في المطالب والمواقف يجعل احتمالية التوصل إلى حل شامل ضئيلة في المدى القريب.
المرجّح أن يشهد عام 2025 استمرار المفاوضات المتقطعة مع فترات من التصعيد العسكري المحدود. قد تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار، لكن التسوية النهائية ستتطلّب وقتاً أطول ومزيداً من التنازلات المتبادلة.
تبقى المعضلة الأساسية هي تحقيق توازن بين المطالب الروسية لضمان حياد أوكرانيا وإبعادها عن الناتو من جهة، ومطالب أوكرانيا بضمانات أمنية وإعادة السيطرة على أراضيها المحتلة من جهة أخرى. أي تسوية ستحتاج إلى معالجة هذه التناقضات الجوهرية في إطار يمكن أن يقبله الطرفان، وهو ما يمثل تحدياً دبلوماسياً هائلاً في المشهد الدولي المضطرب الحالي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الدكتور عبد الرحيم ديدوح – باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعلاقات الدولية في جامعة تلمسان (الجزائر).
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز جي إس إم وإنما تعبّر عن رأي كاتبها حصراً