بقلم الدكتور محمد حساني*
أعادت الحرب الأخيرة في غزة خلط الأوراق الإقليمية في الشرق الأوسط، ودفعت القوى الفاعلة في المنطقة إلى إعادة تموضعها وفق معادلات جديدة للنفوذ والتأثير. وفي هذا السياق، برز الدور المصري مجددًا بوصفه أحد المحددات الرئيسة لمسار الأزمة. فالقاهرة التي تراجعت مكانتها الإقليمية نسبيًا خلال العقد الماضي، وجدت في تصاعد الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي فرصة لإعادة بناء حضورها الإقليمي من خلال تفعيل أدواتها الدبلوماسية والأمنية التقليدية، وإعادة تثبيت موقعها كضامن أساسي للاستقرار الإقليمي ووسيط لا غنى عنه في ملفات الصراع المعقدة.
أولًا: من التراجع إلى إعادة التموضع
شهدت السياسة الإقليمية لمصر منذ عام 2011 حالة من الانكفاء النسبي بفعل التحولات الداخلية وتبدل أولويات الأمن القومي، إذ تراجعت قدراتها على المبادرة السياسية، وملأت فراغها أطراف إقليمية صاعدة مثل تركيا وإيران وقطر التي وظفت أدواتها الناعمة والإعلامية لتعزيز حضورها في الساحات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
لكن مع منتصف العقد الماضي، بدأت القاهرة في إعادة تعريف دورها عبر استراتيجية تقوم على “الاستقرار مقابل النفوذ”، أي تقديم نفسها كفاعل قادر على تحقيق التوازن الأمني والسياسي في مقابل الحفاظ على مصالحها القومية ودورها التقليدي كـ«دولة مركز».
وفي هذا الإطار، جاءت إدارة مصر لملف غزة الأخيرة ليس بوصفها استجابة لأزمة إنسانية فحسب، بل كجزء من عملية إعادة تموضع استراتيجي تهدف من خلالها إلى استعادة شرعيتها الإقليمية وتأكيد قدرتها على التأثير في القضايا الأمنية للمنطقة.
ثانيًا: أدوات القوة المصرية وإعادة تعريف الوساطة
يعتمد الدور المصري في وقف إطلاق النار على مزيج من أدوات القوة الصلبة والناعمة. فعلى مستوى القوة الصلبة، ما تزال مصر تمتلك وزنًا عسكريًا وجغرافيًا يفرض نفسه في معادلة الأمن الإقليمي، إذ تمثل حدودها مع غزة ومعبر رفح نقطة ارتكاز أساسية لأي ترتيبات ميدانية تخص القطاع. كما أن جهاز المخابرات العامة المصري يمتلك شبكة علاقات ممتدة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، ما يمنح القاهرة قدرة تنفيذية على إدارة خطوط التهدئة وضبط السلوك الميداني.
أما على مستوى القوة الناعمة، فقد أعادت مصر تفعيل أدواتها الدبلوماسية والإغاثية والإعلامية بصورة متكاملة لتقديم نفسها كوسيط «عقلاني» وفاعل «مسؤول» أمام المجتمع الدولي. حيث لم تعد القاهرة تكتفي بدور الوسيط التقليدي الذي ينقل الرسائل بين الأطراف المتنازعة، بل باتت توظف أدواتها الدبلوماسية لفرض حضور سياسي منضبط يقوم على خطاب متوازن يزاوج بين الواقعية السياسية والشرعية الأخلاقية.
فعلى الصعيد الدبلوماسي، كثّفت القاهرة حضورها في المحافل الدولية، وقدمت نفسها كقناة اتصال موثوقة لكل الأطراف — واشنطن وتل أبيب والفصائل الفلسطينية والأمم المتحدة — مع الحفاظ على خطاب هادئ يتجنب التصعيد الإعلامي أو تبني مواقف حادة. وعلى المستوى الإغاثي، عززت جهودها الإنسانية عبر معبر رفح وإرسال المساعدات الطبية والغذائية، ما منحها رصيدًا معنويًا أمام الرأي العام الدولي والعربي، وأكسبها صورة الدولة التي «تتصرّف بمسؤولية» تجاه الأزمة.
أما على المستوى الإعلامي، فقد سعت القاهرة إلى إعادة صياغة سرديتها الإقليمية، مروجة لفكرة أن استقرار غزة جزء من الأمن القومي المصري، وأن تدخلها ليس بدافع سياسي ضيق، بل في إطار دورها البنّاء في حفظ الاستقرار الإقليمي.
وقد مثّل هذا المزيج بين الحضور الأمني الحازم والدبلوماسية الهادئة تحولًا مهمًا في مقاربة مصر للوساطة، إذ انتقلت من مجرد «وسيط براغماتي» يسعى إلى تحقيق مكاسب ظرفية، إلى فاعل استراتيجي يعمل على ترسيخ موقعه ضمن بنية التوازنات الإقليمية الجديدة التي تقوم على تقاطع المصالح لا تناقضها.
بهذا التحول، أصبحت القاهرة تُدير وساطتها ليس فقط من منطلق وظيفي (وقف إطلاق النار)، بل من منطلق بنيوي يهدف إلى تثبيت حضورها داخل منظومة إدارة الأزمات في الشرق الأوسط، بما يضمن استمرار اعتماد القوى الإقليمية والدولية عليها كـ«مركز ثقل دبلوماسي» في المنطقة.
ثالثًا: أبعاد التحرك المصري في معادلة التوازن الإقليمي
إن تحليل الدور المصري في وقف إطلاق النار لا يمكن فصله عن التفاعلات الإقليمية الأوسع. فالمشهد الشرق أوسطي الحالي يتسم بثلاث سمات رئيسة:
1-تعدد مراكز النفوذ : لم يعد الإقليم خاضعًا لهيمنة محور واحد، بل تتنازع فيه قوى متعددة (تركيا، إيران، إسرائيل، السعودية، قطر، والإمارات).
2-تراجع فاعلية النظام العربي التقليدي: ما أوجد فراغًا في القيادة العربية سمح لمصر بالسعي لاستعادة موقعها كـ«دولة محور» ضمن هذا النظام المتآكل.
3-تحول مفهوم القوة الإقليمية: لم تعد القوة تُقاس فقط بالعسكر أو الاقتصاد، بل بالقدرة على إدارة الأزمات وصياغة التوافقات.
في هذا السياق، يبدو التحرك المصري محاولة لإعادة إدراج نفسها ضمن معادلة «توازن القوى المرن» الذي يشكل ملامح الإقليم الجديد، بحيث تكون القاهرة مركزًا لتقاطعات النفوذ بدل أن تكون مجرد طرف متلقٍ لتأثيراته.
رابعًا: الدوافع الاستراتيجية للتحرك المصري
يمكن قراءة المبادرة المصرية من خلال ثلاثة دوافع مترابطة:
1-تعزيز الشرعية الجيوسياسية : فنجاح مصر في إدارة ملف غزة يمنحها شرعية مضاعفة أمام القوى الكبرى باعتبارها شريكًا يمكن الاعتماد عليه في ملفات الأمن الإقليمي، خصوصًا لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
2-تحصين المجال الأمني المصري : تمثل غزة نقطة تماس مباشر مع الأمن القومي المصري، وأي تصعيد ميداني قد ينعكس على سيناء. من هنا يأتي حرص القاهرة على هندسة وقف إطلاق النار بما يضمن «الاستقرار الحدودي» ويحول دون تمدد نفوذ فصائل مسلحة غير منضبطة.
3-استعادة الدور القيادي العربي: في ظل غياب توافق عربي جامع، وجدت القاهرة في الملف الفلسطيني فرصة لتأكيد ريادتها التقليدية وتوظيف القضية كأداة لإعادة بناء الزعامة الإقليمية، خاصة في ظل تراجع الأدوار الخليجية وانشغال العواصم الكبرى بملفات اقتصادية وأمنية داخلية.
خامسًا: معضلة النفوذ المتقاطع
رغم ما حققته مصر من مكاسب رمزية ودبلوماسية، فإن دورها لا يخلو من قيود موضوعية. فشبكة النفوذ في الملف الفلسطيني أصبحت متعددة المستويات:
1-الولايات المتحدة تهيمن على البعد الاستراتيجي عبر ضمان أمن إسرائيل.
2-قطر تمارس نفوذًا ماليًا وإنسانيًا داخل القطاع.
3-تركيا تحاول توظيف القضية الفلسطينية كأداة لتوسيع مجالها الحيوي في شرق المتوسط.
وفي ظل هذه التعقيدات، تواجه القاهرة تحديًا يتمثل في كيفية تحويل الوساطة إلى نفوذ مستدام دون الدخول في صدام مباشر مع هذه القوى. ولذلك تعتمد على «سياسة التوازن المرن» القائمة على تقاطع المصالح لا تناقضها.
سادسًا: السيناريوهات المستقبلية للدور المصري
يعتمد مستقبل الدور المصري في غزة على مدى قدرته على تطوير مقاربة ثلاثية الأبعاد:
1-دبلوماسية متعددة المسارات : بحيث لا تقتصر الوساطة على وقف إطلاق النار، بل تمتد إلى إدارة الحوار السياسي بين الفصائل، وضمان مشاركة السلطة الفلسطينية في ترتيبات ما بعد الحرب.
2-استثمار الموقع الجيوسياسي : يمكن لمصر أن تعزز نفوذها من خلال تحويل معبر رفح إلى منصة إنسانية–اقتصادية دائمة تربط غزة بالعالم، ما يمنحها ورقة ضغط واستقرار في آن واحد.
3-تنويع الشراكات الإقليمية: عبر بناء توازن جديد بين التحالف مع واشنطن والتقارب مع القوى العربية، بما يحول دون احتكار طرف خارجي لمسار التسوية.
ختامًا، لا يمكن قراءة الدور المصري في وقف إطلاق النار في غزة بوصفه مجرد تحرك دبلوماسي ظرفي، بل هو جزء من استراتيجية إعادة هندسة التوازنات الإقليمية التي تسعى القاهرة إلى تفعيلها منذ سنوات. فمصر تدرك أن استعادة مكانتها الإقليمية لن تتحقق عبر الخطابات أو التحالفات الرمزية، بل من خلال بناء شرعية نفوذ جديدة تستند إلى القدرة على إدارة الأزمات وصناعة التوافقات، لا الاكتفاء بالاستجابة لها.
وإذا ما استطاعت القاهرة تحويل نجاحها في التهدئة إلى مسار دائم لإعادة بناء الثقة الإقليمية والدولية، فستكون قد خطت خطوة حاسمة نحو استعادة دورها التاريخي كفاعل استراتيجي مركزي في الشرق الأوسط، لا بوصفها «وسيطًا تقليديًا»، بل كـ«ضامن للتوازن الإقليمي» في منطقة تعيش تحولات ما بعد الحرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الدكتور محمد حساني يونس علي – باحث سياسي وأكاديمي متخصص في العلاقات العامة والتسويق الإلكتروني.
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز JSM وإنما تعبّر عن رأي كاتبها حصراً