بقلم الأستاذ عباس الزيدي*
أسئلة واستفهامات كثيرة حول بيان الولايات المتحدة الامريكية بشأن التعاون العسكري مع العراق و الذي ركز على فصل القيادات الأمنية والجيش عن النظام السياسي ومن هذه الأسئلة مايلي:
1-هل يسمح القانون و الدستور العراقي بذلك الفصل؟
2-هل أصبح الجيش العراقي أداة تنفيذية لواشنطن؟
3-في المستقبل القريب هل نرى تكرار السيناريو المصري للسيسي في العراق؟
4-هل سيكون العراق ملزماً بسياسات وحروب الناتو؟
5-مع وجود الجيش الإسرائيلي في القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، هل سيشارك الجيش العراقي في أي حرب محتملة في المنطقة مع الجيش الإسرائيلي ضد بلدان محور المقاومة، والتي أشار إليها البيان بعنوان التنسيق المشترك والعمل على الاستقرار الاقليمي؟
6-ماهي الأسس و الأهداف التي بموجيها تعاملت واشنطن مع ميليشيا البشمركة أسوة بالقوات والجيش العراقي؟
7-لماذا اقتصر الاتفاق على المستوى العملياتي دون التزام واشنطن بالتسليح، و وفائها بعقود التسليح التي استلمت جميع الأموال المخصصة لتلك العقود؟
7-لماذا تضغط واشنطن على إعادة توطين عناصر داعش في العراق ومنع الآلاف في معسكر الهول؟
8-مع انتشار قوات الاحتلال الامريكي في سوريا وعملياتها المتصاعدة، هل يكون الحيش العراقي شريكاً لها في تلك العمليات؟
9-حركة قوات الاحتلال الأمريكي في المدن العراقية، مع وحودها غير الشرعي و غير القانوني، هل سيكون الحيش العراقي ملزماً بتوفير الحماية لتلك القوات المحتلة على أساس الاتفاق الاخير؟
10-أعلنت قوات الاحتلال عن قيامها في الفترة المقبلة بعمليات نوعية، فهل سيشارك الحيش العراقي معها في تصفية القوى الوطنية وتصفية فصائل المقاومة العراقية؟
12-كيف ولماذا تعمد واشنطن رفع الصلاحيات عن القائد العام للقوات المسلحة عن جميع القوات الأمنية تحت عنوان الفصل؟
هناك العديد من الاسئلة، ولكنت سنكتفي بهذا القدر!
يبدو أن قوات الاحتلال الأمريكي في العراق لم تكتفي بتدخلها السافر وانتهاكها للسيادة، واستخدامها لجميع وسائل الضغط والابتزاز التي تمارسها على العراق والمنظومة السياسية؛ من نشر الفتن والفوضى والفساد وصناعة الأزمات الاقتصادية والمالية والخدمية؛ لذلك عمدت إلى مصادرة الدور الوطني و الاسلامي و العروبي القومي للقوات والأجهزة الأمنية العراقية؛ من خلال فرض الوصاية عليها، وفك ارتباطها مع السيد رئيس الوزراء خلاف الدستور والقانون العراقي.
على جميع الغيارى والأحرار الاطلاع على البيان الذي صدر بعد لقاء وزير الدفاع العراقي، العباسي، مع نظيره الامريكي، لويد اوستن، وممثلين عن هيئة الأركان المشتركة و وكالة التعاون الإقليمي والقيادة المركزية و وزارة الخارجية و مجلس الأمن القومي، بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي و مدير الدفاع و نائب قيادة العمليات المشتركة و ضباط و مسؤولين كبار في الحكومة العراقية. فلقد تم عقد هذا اللقاء في واشنطن بين 7 و 8 من آب الجاري.
لابد من عرض تلك الاتفاقية، المخالفة للقانون و الدستور العراقيين، على مجلس النواب العراقي. و على أبناء العراق شحذ الهمم الشعبية والجماهيرية والوقوف ضد المؤامرات والمشاريع الظلامية لقوات الاحتلال الامريكي في العراق.
= = = = =
*الأستاذ عباس الزيدي – باحث سياسي و خبير إستراتيجي
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز جي إس إم وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً