بقلم الأستاذة نُسيبة شيتور*
في ظل التغيرات المتسارعة التي تعصف بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث تتقاطع التهديدات العابرة للحدود مع أجندات جيوسياسية متضاربة، تُعيد الجزائر ترسيخ موقعها الإقليمي عبر مقاربة متكاملة تعكس فلسفة استراتيجية طويلة المدى، تقوم على مبادئ السيادة، والتكفّل الذاتي، والتضامن المتجذر.
فمن خلال خطاب الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، في ملتقى الساحل الإفريقي:” التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية بالمنطقة”، لم تكتفِ الجزائر بإعادة تأكيد التزامها بمواقفها التقليدية، بل قدمت تصوّرًا محدثًا للأمن الإقليمي، يقوم على تجاوز الحلول الأمنية الضيقة والانخراط فيما يمكن تسميته بـ”هندسة استقرار ذكي” يرتكز على أدوات متعددة: التعاون العسكري، التمكين المؤسساتي، والربط التنموي.
بين مبدأ السيادة وفعل الشراكة
جوهر الخطاب الجزائري ينهل من عقيدة ثابتة: لا أمن مستورد، ولا حلول تُفرض من الخارج. فكل مقاربة لا تحترم خصوصيات الدول وسياقاتها السيادية محكوم عليها بالارتباك إن لم يكن الفشل، من هذا المنطلق، تطرح الجزائر نفسها كشريك موثوق، لا كمهيمن، وتُعيد ترتيب أولويات الأمن الجماعي وفق منطق التمكين لا التبعية.
وهنا يبرز الدور المحوري للجنة الأركان العملياتيّة المشتركة (CEMOC)، كمؤسسة إقليمية نابعة من الأرض، صُممت لتوفير التنسيق دون المساس بالاستقلال السيادي، وتعكس نموذج الجزائر في بناء الفعل الأمني من الداخل، لا عبر قواعد خارجية ولا أجندات ما فوق وطنية.
الأمن المندمج: الرهان الاستراتيجي البديل
في مواجهة تمدد الجماعات الإرهابية وتآكل الدولة في بعض فضاءات الساحل، لا تُقارب الجزائر الاستقرار من زاوية “الردع الخشن”، بل تطرح معادلة أكثر نضجًا: الأمن لا يتحقق بالسلاح وحدَه، بل بالعدالة التنموية والسيادة الشعبية.
ومن هذا المنطلق، تتجه الجهود الجزائرية نحو دعم مشاريع بنيوية وإنسانية، تُعيد للمجتمعات الساحلية حدًا أدنى من الكرامة الاقتصادية والاجتماعية، إنها مقاربة الردع الناعم، حيث تُفكك شبكات الاستقطاب المتطرف من جذورها عبر محاصرة العوامل المنتجة للهشاشة.
معركة الشرعية الإقليمية في خلفية المشهد
لم يكن حديث الفريق أول السعيد شنقريحة عن “محاولات التشويش” مجرد توصيف إعلامي، بل إحالة إلى صراع عميق حول النفوذ في الساحل، في وقت تعيد فيه بعض القوى الإقليمية والدولية رسم خرائط الولاء تحت عناوين “مكافحة الإرهاب” أو “الشراكة من أجل التنمية”.
في هذا السياق، تُعلن الجزائر أنها تملك شرعية مزدوجة: شرعية التاريخ التحرري، وشرعية الرؤية السيادية، وهي بذلك تطرح نفسها كفاعل استراتيجي لا يقبل القفز عليه، ولا الانخراط في محاور متصارعة، بل يسعى إلى بناء فضاء استقرار مشترك، تُحترم فيه السيادات، وتُبنى فيه التحالفات على أساس الثقة لا الإكراه.
نحو فضاء ساحلي آمن
الرسالة المركزية لخطاب الجزائر واضحة: نحن لا نحتوي الأزمة، بل نطرح أفقًا لتجاوزها، أفقًا يزاوج بين الدفاع عن السيادة، والدفع نحو الحوار الإقليمي، وتثبيت منطق التنمية كرافعة استراتيجية.
وبينما تستمر بعض الأطراف في تدوير نفس الحلول الفاشلة القائمة على التدخل العسكري أو تحالفات المصالح الضيقة، تَمضي الجزائر في تثبيت خيار “الأمن المركب”، حيث الجيش والدبلوماسية والتنمية تتكامل كأدوات لصناعة الاستقرار، لا لضبط الفوضى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الأستاذة نسيبة شيتور – باحثة في الاتصال السياسي.
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز JSM وإنما تعبّر عن رأي كاتبها حصراً