سيترك قانون العقوبات الأمريكي الجديد ضد روسيا آثاراً سلبية على الاقتصاد العالمي

بقلم الدكتور آصف ملحم*

بما أن مشروع القانون يُمثل أداة ضغط قوية على روسيا ودول أخرى، لا بد من توضيح جوهر المفاوضات الجارية حاليًا حوله!
ينص مشروع القانون، الذي اقترحه السيناتوران ليندسي غراهام (جمهوري) وريتشارد بلومنثال (ديمقراطي)، على فرض عقوبات صارمة على روسيا، تشمل رسومًا جمركية بنسبة 500% على الواردات من الدول التي لا تزال تشتري النفط والغاز واليورانيوم الروسي.
وفقًا لصحيفة ذا هيل، حظي مشروع القانون بدعم أكثر من 50 عضوًا في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين. وقالوا إنهم يشاركون الرئيس دونالد ترامب “خيبة أمله” من تصرفات موسكو الأخيرة، ويدعمون رغبته في تحقيق “سلام دائم وعادل ولائق”. ووفقًا للمشرّعين، فإن “العقوبات سارية بالفعل، وستحظى بدعم كبير من الحزبين ومن مجلسي الشيوخ والنواب إذا طُرحت للتصويت”.
تتضمن الصيغة الحالية لمشروع القانون بالفعل ما يُسمى بـ”الإعفاء الرئاسي”، الذي يمنح الرئيس الأمريكي الحق في إعفاء دول أو فئات من السلع من العقوبات – على سبيل المثال، إلغاء رسوم جمركية بنسبة 500% لمدة 180 يومًا، مع إمكانية التمديد لمدة 180 يومًا أخرى.
لكن يحاول ترامب الضغط لتحصيل مرونة أكبر، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو. يُريد ترامب ألا يتمكن الكونغرس من عرقلة قراره برفع العقوبات، إذ يعتقد أن السياسة الخارجية يجب أن تبقى من اختصاص الرئيس حصريًا. ففي الصيغة الحالية من مشروع القانون، يحتفظ الكونغرس بحق إلغاء قرار الرئيس بتعليق العقوبات أو رفعها إذا رأى أنه لا يستند إلى “أسس واضحة”.
أي أن رغبة ترامب في الحصول صلاحيات غير محدودة لتعليق العقوبات أو رفعها لم تتحقق؛ إذ ستتاح له فرصة تعليق العقوبات المفروضة ورفعها مؤقتًا، ولكن وفق إجراءات معينة، يحتفظ الكونغرس وفقها بنوع من الرقابة، ويمكنه رفض قرار ترامب برفع العقوبات.
في الواقع، لم يتم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لنص القانون. تتفاوض إدارة ترامب مع الكونغرس لتخفيف الأحكام من أجل الحفاظ على مزيد من حرية التصرف للرئيس. وتعتمد الشروط النهائية لفرض العقوبات القاسية على روسيا وتعليقها ورفعها على النص النهائي، لذلك علينا الانتظار والمراقبة!
لن تؤثر العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي لوحده، بل إن عواقبها ستنعكس الولايات المتحدة والسوق العالمية أيضًا. على سبيل المثال، حذّرت صحيفة واشنطن بوست من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 500% قد يُشعل حربًا تجارية مع الصين والهند والاتحاد الأوروبي، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي. كما أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عارض مشروع القانون، مؤكداً أن “عواقبه غير متوقعة”.
في الواقع، فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على جميع المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة من دول تشتري موارد الطاقة من روسيا يعني انهيارًا كاملاً في العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين والهند. وهذا أمر غير مسبوق – من حيث شدته، ونطاقه، وغيرها من المعايير. إنها صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، وعلى أقل تقدير، تكرار لسيناريو أزمة 2008-2009. ومن هنا نفهم فحوى الرسالة الموجهة إلى بكين ودلهي وأنقرة: “إذا أدركتم التهديد، فلا تدعوه يتحقق، بل مارسوا ضغوطًا إضافية على موسكو”. أما بالنسبة لرقم 500% نفسه، فهو ذو معنى نظري لا أكثر. كان بإمكان الأمريكيين تحديد 800%، فلقد وُعِدت الصين في البداية برسوم جمركية بنسبة 60%، لكنها استقرت في النهاية على 20%.
من الغريب أن خبر مشروع القانون الذي أعده أعضاء مجلس الشيوخ ظهر في 2 أبريل/نيسان. كان ذلك هو اليوم الذي كان من المتوقع أن يعلن فيه دونالد ترامب عن رسوم جمركية كبيرة “مماثلة” على 15 شريكًا تجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وحلفاؤها في أوروبا. وقال ترامب مراراً وتكراراً إن معدلات التعريفات الجمركية المنخفضة التي تفرضها أمريكا تضع صادراتها في وضع غير موات، وأن الوضع يحتاج إلى تصحيح عاجل.
في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن مؤسسة غولدمان ساكس Goldman Sachs زادت من احتمال حدوث ركود في أمريكا في الربع الثالث بين 20-35%، هذه التوقعات برزت منذ أسبوعين على خلفية مبادرات إدارة ترامب الجمركية والتعريفات الجمركية. في المقابل، رفع نظام الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم في الولايات المتحدة و قللها لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أنه لا يزال يُستبعد الركود في حد ذاته.
فُرضت على روسيا بحلول منتصف عام 2025 أكثر من 24,000 عقوبة، ومنذ بداية عام 2025 فُرضت 450 عقوبة جديدة، سواء على أشخاص أو مؤسسات. في الوقت نفسه، عواقبها الاقتصادية “ملحوظة، ولكنها ليست حرجة”.
وفقًا للحسابات الواردة في دراسة “تقييم الآثار الماكرو-اقتصادية للانخفاض المتوقع في عائدات النفط والغاز”، المنشورة عام 2023 في مجلة “مسائل الاقتصاد” (انظر[1])، قد تتراوح الخسائر الإجمالية طويلة الأجل في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بين 7.1% و14.2%، وقد يتراوح انخفاض استهلاك الأسر بين 9.3% و18.6%. انخفضت عائدات التصدير بالفعل بمقدار 85 مليار دولار من ديسمبر 2022 إلى سبتمبر 2024 وتستمر في الانخفاض بسبب تأثير سقف الأسعار والحسميات على النفط الروسي.
وفقًا لدراسة “تقييم تأثير الصدمات الخارجية على تطور الصناعة التحويلية”، المنشورة في مجلة “مسائل التنبؤ” (انظر[2])، انخفض إنتاج المركبات الآلية والمقطورات وشبه المقطورات بأكثر من 15% عن المستوى المتوقع، مع انخفاض مماثل في قطاع النجارة. وسُجِّل انخفاض ملحوظ (من 5% إلى 14.9%) في قطاعات الكيمياء والأدوية والهندسة الميكانيكية وإنتاج فحم الكوك والمنتجات البترولية. ويُعوِّض القطاع الصناعي هذه الخسائر بشكل طفيف: إذ يُلاحَظ نموٌّ معتدل (من 3% إلى 5%) فقط في قطاعي إنتاج الملابس والأثاث، وهما قطاعان ذوا قدرة تكنولوجية منخفضة.
لم تجد دراسة “تأثير العقوبات على إيرادات الشركات الروسية”، المنشورة عام 2024 في مجلة الجمعية الاقتصادية الجديدة (انظر[3])، فرقًا يُذكر في ديناميكيات الإيرادات بين الشركات الخاضعة للعقوبات وتلك غير المتأثرة بها في عام 2022، ولكن بعد التدقيق، اتضح أن هذا ناتج عن مزيج من عاملين: أدت القيود المفروضة على توريد السلع في بعض الحالات إلى زيادة إيرادات الشركات الروسية بنسبة تتراوح بين 15% و 90% نتيجةً لتنمية بعض القطاعات الشاغرة، بينما حرمت العقوبات المالية الشركات في بعض الأحيان من الإيرادات تمامًا، وبالتالي من الوصول إلى رأس المال الاستثماري.والحقيقة أن قوة تأثير العقوبات تتحدد إلى حد كبير بالضعف السابق للقطاع؛ ففي القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والواردات الغربية، كان التأثير كبيراً.
علاوةً على ذلك، أصبحت الخدمات اللوجستية نقطة ضعف جديدة. ووفقًا للحسابات الواردة في دراسة “تأثير العقوبات على أسعار الواردات الروسية” لعام 2024 (انظر[4])، ارتفعت أسعار الإمدادات إلى روسيا بنسبة 6.2% مقارنةً بالمتوسط العالمي، مما أدى إلى تكاليف إجمالية للبلاد بلغت 21 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ونتيجةً لذلك، غيّرت الشركات الروسية مورديّها بشكل رئيسي: ووفقًا لمسح أجراه الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، غيّر 16% منهم مورديهم إلى موردين محليين، و 19% إلى مورديّن أجانب بديلين.
بناءً على ما سبق، فإن العقوبات الغربية لن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الروسي، بل إن الآثار طويلة الأمد لحرب العقوبات أشبه بمظاهر مرض مزمن يعيق التنمية. أما بالنسبة لمشروع قانون العقوبات الحالي فإن أثره السياسي واضح تمامًا، ولكن العواقب الاقتصادية، بما في ذلك التجارة الدولية، فمن الصعب التنبؤ بها الآن!

References
1-M.Y.Andreyev and A.V.Polbin “Macroeconomic effects of the expected future decline in oil revenues for the Russian economy under capital control”, Voprosy Ekonomiki, 2023, Vol.4, pp.5-28. (In Russian)
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-4-5-28
2- K.K.Furmanov and Yu.V.Turovets “Assessing the Impact of External Shocks on
the Development of the Manufacturing Industry”, Studies on Russian Economic Development, 2024, Vol.35, No.5, pp. 697–706. (In Russian)
DOI: 10.1134/S1075700724700230
3-Yu.C.Zaytsev and A.N.Loshchenkova “The impact of sanctions on the revenues of Russian companies”, Journal of the New Economic Association, 2024, Vol.2, No.63, pp. 57–74 (in Russian)
DOI: 10.31737/22212264_2024_2_57-74
4-A.Firanchuk, “Sanction Impact on Russian Import Prices”, October 31, 2024. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5006373
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5006373

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مدير مركز JSM للأبحاث و الدراسات (موسكو).

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز JSM وإنما تعبّر عن رأي كاتبها حصراً