بقلم الدكتور نجم الدليمي*
اليوم، أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بـ 159000 دينار عراقي لكل ورقة خضراء من فئة الـ (100 دولار)!
فهل تريد القوى المتنفّذة في السلطة، و المضاربون و السماسرةُ و الطفيليّون، أن يعملوا بشكل مدروس ليصل سعر الصرف إلى 200000 دينار عراقي؟
هل يريدون تكرار سيناريو لبنان في انهيار العملة الوطنية اللبنانية؟
إنّ هذا يعكس فشلاً ذريعاً وكاملاً للبنك المركزي العراقي، وفشلاً مرعباً ومخيفاً وكارثياً لرئيس الوزراء وحكومته، وكذلك فشل السياسة النقدية والمالية في البلاد، والتي تشكّل جزءاً من غياب السياسة الاقتصادية لنظام المحاصصة المقيت!
الوضع متروك للشعب العراقي اليوم؛ فهو يعيش في مأزق خطيرٍ وحقيقي ويقف وراء ذلك كله النظام الحاكم في بغداد. المطلوب إقالة رئيس البنك المركزي العراقي والمتنفذين معه والذين يتحملون المسؤولية الأولى بسبب فشلهم في وضع سياسة نقدية سليمة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كذلك، المطالبة بإقالة وزير المالية والمتنفذين في وزراة المالية؛ لأنهم فشلوا في رسم سياسة مالية ناجحة. لذلك، فإن البنك المركزي العراقي و وزير المالية يتحملون مسؤولية مباشرة عن انهيار العملة الوطنية.
ما العمل؟
1-كما ذكرنا أعلاه: إقالة رئيس البنك المركزي العراقي و وزير المالية لفشلهما في وضع سياسة نقدية ومالية تخدم الاقتصاد والمجتمع العراقي.
2-تدخّل الدولة المباشر في تحديد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي 120 ألف دينار لكل مئة دولار كمرحلة أولى ثم تعقبها مراحل أخرى.
3-يتطلب تحقيق النقطة الثانية وضع سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة الأهداف والمعالم، وبذلك يتم تفعيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية الزراعة والصناعة؛ أي خلق الإنتاج المادي وهذا يساعد على تقليل الاستيراد أولاً، ثمّ الاكتفاء النسبي من السلع الغذائية و الدوائية والسلع المعمرة ثانياً. بهذه الطريقة سيكون الميزان التجاري لصالح الاقتصاد و المجتمع العراقيين، وسوف يتم خلق التوازن النسبي بين التيار السلعي و التيار النقدي، الأمر الذي سيساعد على تقليل معدل التضخم.
4-فرض الرقابة المالية والإدارية الجادّة لمحاربة غسيل الأموال التي تشكل عقبة رئيسة أمام تطور الاقتصاد الوطني، وبنفس الوقت العمل الجاد على استرجاع الأموال المسروقة، و إعادتها للشعب العراقي.
5-سحب الإجازات الممنوحة لبعض ما يُسمى بالبنوك المالية، التي يقتصر دورها بالدرجة الأولى على المضاربة بقوت الشعب العراقي، و تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
6-وضع ضوابط دقيقة وصارمة للبنوك ومكاتب الصيرفة الخاصة، ومن يخالف ذلك يتم سحب إجازته وفرض عقوبات مالية كبيرة عليه.
لن يقوم النظام الحاكم في بغداد بتنفيذ هذه المقترحات وغيرها، لأن ذلك سيرتد عكساً على مصالح النخبة الأوليغارشية الحاكمة وحلفائها وبعض القوى الإقليمية. إن القرار النهائي في يد الشعب العراقي، وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية.
= = = = =
*الدكتور نجم الدليمي – باحث وأستاذ جامعي متقاعد
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز جي إس إم وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً