بقلم الأستاذ علي ابراهيم*
كانت بداية أكتوبر «نارية» في بوركينا فاسو. بين 4 إلى 6 أكتوبر شنَّ مقاتلو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين JNIM المؤيدين لتنظيم القاعدة هجوماً كبيراً في مدن وقرى دجيبو وبوغاندا وماني. بدأ الهجوم على جيبو، الواقعة بالقرب من الحدود المالية، في 4 أكتوبر/تشرين الأول. احتجَّ السكان المحليون مرة أخرى على أن سلطات البلاد نسيتهم تماماً ولم تكرّس قواتها لضمان سلامة سكان دجيبو.
في وقت سابق من شهر سبتمبر، تمَّ تنظيم احتجاج للسكان هناك، مطالبين السلطات بحل مشكلة الهجمات الإرهابية المنتظمة.
تدهور الوضع الأمني في بوركينا-فاسو بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولا يزال متقلّباً.
تولَّت حكومة انتقالية السلطة في بوركينا-فاسو بعد انقلاب في عام 2022. ولا يزال الوضعُ السياسي غيرَ مستقرٍّ، ومن المحتمل حدوث المزيد من الانقلابات.
أعلنت حكومة بوركينا-فاسو أنها ستردّ بحزم على هجوم إرهابي أودى بحياة العشرات، أغلبهم مدنيون يقطنون في قرية بارسالوغو الواقعة في المنطقة الوسطى الشمالية من بوركينا-فاسو، حيث تنشط مجموعات إرهابية بعضها موالية لتنظيم «داعش»، والأخرى تتبع لتنظيم «القاعدة».
الهجوم الأكثر دموية في بوركينا-فاسو خلال العام الحالي، شنَّه عشرات الإرهابيين المدججين بالأسلحة، حيث دخلوا القرية (بارسالوغو) مع الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، واستمرّ هجومهم أكثر من 7ساعات متواصلة، وقعت خلالها مواجهات بين الإرهابيين ووحدة من الجيش مدعومة بميليشيا محلية.
تشير حصيلة غير رسمية إلى أنّ الهجوم الإرهابي العنيف أسفر عن مقتلِ ما لا يقل عن مئتي قتيل، وإصابةِ أكثر من ثلاثمئة بجراح متفاوتة الخطورة، بينما لا تزالُ الحصيلة مرشّحةً للارتفاع بسبب وجود مختفين، وقال ناجون من الهجوم إن كل عائلة في القرية فقدت أحد أفرادها على الأقل.
وسقط في الهجوم عدد من أعيان وقادة المجتمع المحلي، كما سُجلت خسائر بشرية في صفوف وحدة الجيش والميليشيا المحلية التي تسانده، وجرت مراسيم دفن الضحايا في مقابر جماعية غير بعيدة عن القرية.
قال أحد السكان هناك: “لم نحصل بعد على الدعم اللازم، ويعيش السكان في خوف مستمر.”
وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن خالص تعازيهم وتعاطفهم مع أسر الضحايا والسلطات الانتقالية وشعب بوركينا-فاسو، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.
وأكدوا أنّ الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظّمي ومموّلي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة. وحثّوا جميع الدول على التصرف وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في بوركينا-فاسو والبعد العابر للحدود الوطنية للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل.
وأكدوا أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغضّ النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأيّاً كان مرتكبوها. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تحارب جميع الدول بكل الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي تواجه السلام والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الأستاذ علي ابراهيم – كاتب و مراسل صحفي
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز جي إس إم وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً