إعداد المهندسة سارة ملحم*
برعاية رئيس جامعة تكريت، نظمت مؤسسة BRC العلمية، بالتعاون مع جامعات ومؤسسات علمية عراقية وعربية، بين 10 و11 سبمتبر الجاري ملتقىً علمياً حول حقوق الأطفال فاقدي البصر. كانت مداخلات ومساهمات الضيوف والمشاركين غنية بالتوصيات والمقترحات التي قد تسهم في تحفيز العمل في الدول العربية على تطوير أساليب التربية و الرعاية للأطفال المكفوفين.
تعد حقوق الطفل من أبرز القضايا الإنسانية و القانونية التي حظيت باهتمام واسع على المستويين الدولي والوطني لما لها من دور أساسي في ضمان حياه كريمة وعدالة اجتماعية للأجيال الناشئة وتزداد أهمية هذه الحقوق عندما يتعلق الأمر بفئة الأطفال فاقدي البصر الذين يواجهون تحديات خاصة تتطلب حماية مضاعفة و تشريعات أكثر شمولاً تكفل لهم المساواة وعدم التمييز.
افتتحت الملتقى رئيسة الجلسة الدكتورة سعيده حليمي، أستاذة القانون في كليه الحقوق في جامعة سيدي محمد بن عبدالله في المغرب، بقولها: “تجمع هذه الندوة عدة باحثين ومفكرين للتحدث حول حقوق الأطفال فاقدي البصر، فمعاناة الأطفال فاقدي البصر و التحديات التي يواجهونها داخل مجتمعاتهم سواء في مجال التعليم أو الاندماج أو الحصول على حقوقهم المشروعة كبيرة جداً”. و أكدت أن كل مداخلة وكل ورقة بحثية تعرض في هذه الجلسة ليست مجرد إنتاج علمي بل هي في جوهرها صوت من أصوات هؤلاء الأطفال المكفوفين الذين ينادون بالعدالة و المساواة و الكرامة الإنسانية.
أكّد الدكتور ميثاق بيات الضيفي، مدير مؤسسة BRC العلمية ورئيس الملتقى، على أنّ العدالة ليست مجرد مبدأ قانوني أو شعار نردده، بل هي ميزان يضمن المساواة بين البشر جميعاً دون تفرقة أو تمييز. ومن هنا تأتي أهمية لغة برايل، التي لم تكن مجرد اختراع عابر، بل أداة ثورية منحت الأطفال المكفوفين حقهم في التعليم والمعرفة، والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع أقرانهم المبصرين. وتابع قائلاً: “التاريخ يحدثنا أن هناك لحظات فارقة تشكل علامات مضيئة في مسيرة الإنسانية، لحظات نختار فيها أن نقف إلى جانب الضعفاء ونمنحهم الفرصة ليكونوا أقوياء بالعلم والمعرفة. تلك اللحظات هي التي تكتب صفحات مشرقة في مسيرة الأمم”. واعتبر الدكتور الضيفي أن العدالة التي ننشدها ليست حبرًا على ورق ولا نصوصًا جامدة في الدساتير. نحن نلتقي هنا في هذا الملتقى العلمي لكي لا نكرر الأقوال، بل لنضع الجرح الصامت أمام ضمير الإنسانية. و تساءل: ” كيف يمكن أن ندّعي العدالة لطفل كفيف لا يستطيع حتى أن يقرأ حقه؟ أي عدالة هذه التي نرفع شعاراتها فيما يظل مشهد الطفل الذي يولد فاقداً للبصر مؤلماً؟ ذلك الطفل الذي، وإن حُرم من نعمة الرؤية، فقد مُنح بصيرة متقدة وروحاً متلهفة للفهم والمعرفة، يحاول أن يمد يديه نحو العالم، أن يفهم ما يدور حوله، لكنه يصطدم بجدران الصمت والإهمال والتهميش”.
واستنتج الدكتور الضيفي أن “العدالة ليست ملكًا لأحد، ولا امتيازاً لفئة دون أخرى، بل هي حق أصيل لكل إنسان، مهما كان اختلافه، ومهما كانت ظروفه. هي حق للطفل الكفيف كما هي حق للطفل المبصر، هي حق للضعيف كما هي حق للقوي، هي حق للحاضر والمستقبل معاً.
وتمنى السيد الضيفي أن نجعل من هذا الملتقى نقطة انطلاق لعدالة حقيقية، عدالة تُقرأ بالعيون وتُحس بالقلوب وتُمارس في الواقع، حتى لا يبقى أي إنسان محروماً من حقه في الكرامة والحلم.
في ختام كلمته وجه الدكتور الضيفي الشكر للجهات الداعمة وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث العلمي والإنساني؛ فبهذا الالتزام الجماعي نؤكد أن العلم والعمل المشترك يمكن أن يكونا جسراً نحو مجتمع أكثر عدلاً وشمولية، يضمن لكل طفل الحق في التعلم والنمو، والمساهمة الفاعلة في المجتمع.
أوضح الأستاذ الدكتور عمر نجم الدين أنجا، عميد كلية الآداب في جامعة كركوك (العراق)، أنه “لا ينبغي النظر إلى الطفل الكفيف كعنصر متعلم في مجال محدد، أو كونه تابعًا لدور معيّن داخل الأسرة أو المجتمع، بل يجب أن يُنظر إليه كفرد كامل له حقوقه وإمكاناته وقدراته التي تستحق الاعتراف والدعم. فعندما يواجه الطفل تحديات أو صعوبات في أداء دوره مقارنةً ببقية أفراد الأسرة، سواء على مستوى التعلم أو المشاركة الاجتماعية، فإن ذلك يتطلب منا التدخل بشكل مدروس لإزالة كل أشكال التمييز أو المحاباة، وضمان تمكينه من المشاركة الكاملة والمتساوية في جميع المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية. لذلك يصبح من الضروري تصميم برامج تعليمية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تنمية مهارات الطفل، وتعزيز قدراته العقلية والوجدانية، وتوفير بيئة محفزة تشجعه على الإبداع والمبادرة. هذه البرامج لا تقتصر على الجوانب الأكاديمية فحسب، بل تمتد لتشمل التدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية، بما يمكّن الطفل من التأقلم والتفاعل الإيجابي مع محيطه، والمساهمة الفاعلة في المجتمع. إن الهدف من هذه الجهود هو توفير فرصة متكافئة للطفل لكي يحقق أهدافه وطموحاته، وأن يشعر بالثقة في ذاته، ويكون قادرًا على المنافسة العادلة دون أي عوائق تمنعه من ممارسة حقوقه كاملة. إن توفير مثل هذه البرامج التعليمية والتدريبية يعكس التزامنا الجماعي بالعدالة والمساواة، ويسهم في بناء جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ككل.
وختم الدكتور أنجا مداخلته بالقول: “إنّ الاستثمار في قدرات الطفل، وتمكينه من المشاركة المتساوية في المجتمع، ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً استثمار في مستقبل المجتمع بأسره. إن دعم الطفل وتوفير البرامج التعليمية المتكاملة له، يفتح أمامه آفاقاً واسعة لتحقيق إمكاناته الكاملة، ويضمن له حقوقه المشروعة في التعلم والنمو والتفاعل الاجتماعي”.
في هذا السياق
عرّج الدكتور آصف ملحم، مدير مركز JSMللأبحاث و الدراسات(موسكو)، في مداخلته على أنّ التنشئة الإجتماعية تشكل الركيزة الأساسية في بناء شخصية الطفل الكفيف وضمان اندماجه في المجتمع، مبيناً أنّ التحضير للحياة المستقلة يبدأ من جعل الطفل قادراً على خدمة نفسه، وتطوير شخصيته وعلاقاته الاجتماعية، وصولاً إلى التحضير المهني الذي يتيح له مستقبلاً الدخول إلى سوق العمل. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب وجود مؤسسات تعليمية متخصصة تقدم برامج ملائمة للأطفال المكفوفين، مثل:
-استخدام الألعاب التربوية والتمارين التنموية.
-الغناء والموسيقى لتنمية القدرات السمعية واللغوية.
-تنمية المهارات الدقيقة كصناعة مجسمات من المعجون.
-توفير ألعاب ناطقة للأطفال الذين يعانون من إعاقات حسية عميقة.
كما أوضح الدكتور ملحم أن فرص التعليم لا تتوقف عند المراحل الأولى، بل يمكن للمكفوفين إتمام دراساتهم الجامعية بفضل التقنيات المساندة مثل استخدام الحاسوب عبر لوحة مفاتيح برايل، مؤكّداً أن الكثير منهم يتخرجون من الجامعات وينخرطون في سوق العمل. وأضاف أن المراهقين المكفوفين في روسيا يستطيعون العمل في المؤسسات التعليمية والصناعية التابعة للجامعة الروسية للمكفوفين، في مجالات متعددة مثل:
-تجميع التجهيزات الكهربائية.
-إنتاج المواد البلاستيكية.
-صناعة الكرتون.
وغيرها من المهن التي تعزز دورهم كأفراد فاعلين.
وتابع الدكتور ملحم موضحاً أن روسيا توفر للمكفوفين إطاراً قانونياً واسعاً يضمن لهم العديد من الحقوق، ومنها:
راتب تقاعدي، التعليم المجاني، السكن المجاني، العلاج المجاني، تخفيض بنسبة 50% على الخدمات المنزلية، تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية، حسميات على الضرائب، حسميات على الخدمات القانونية.
واختتم الدكتور ملحم مداخلته بالتأكيد على أن دراسة موضوع البصر وفقدانه هي قضية علمية معقدة تتطلب خبرات عميقة من باحثين متخصصين، لكن مسؤولية المجتمع تكمن في دعم المكفوفين ومساندتهم على الاندماج الاجتماعي، حتى لا يشعروا بأنهم على هامش المجتمع، بل كجزء أساسي وفاعل فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*المهندسة سارة ملحم – كاتبة صحفية، مهندسة في مجال تكنولوجيا المعلومات.