بقلم الدكتور آصف ملحم*
بعد إعلان الرئيس بوتين عن رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أصبحت صورة المقاربة الروسية للأزمة الأوكرانية أكثر وضوحاً؛ فبوتين هو الأكثر حظاً للفوز في هذه الانتخابات، والحقيقة أنه لا يوجد مرشّحون قادرون على منافسته ضمن النخبة السياسية الروسية الحالية. لذلك فإن روسيا ستتابع على نفس المسار في أوكرانيا؛ أي الضغط العسكري المتزايد على أوكرانيا والدول الغربية لانتزاع الاعتراف منهم بسيادة روسيا على الأقاليم الأربعة التي ضمّتها وعلى شبه جزيرة القرم. وقد تلجأ إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية البرية في مقاطعات أخرى كضغط إضافي على الدول الغربية. هذه السياسة الروسية مواتية تماماً، خاصةً في ظل التحولات الكثيرة في مواقف الدول الغربية؛ إذ بدأ يبرز تيار واسع في أوروبا وأمريكا أكثر تقبّلاً للموقف الروسي مقارنة مع الحالة التي كانت في بداية الحرب الروسية-الأوكرانية.
بناءً على ذلك، فإنه سيكون عند روسيا مزيدٌ من الوقت لتقوية سلطتها في الأقاليم الجديدة؛ فإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء ما تهدّم جارٍ على قدم وساق. كما أن هذه الأقاليم أصبحت محميةً بشكل جيد ضد أي تقدم للقوات الأوكرانية.
في الحالة الأوكرانية، الوضع مختلف تماماً، فالجيش الأوكراني لم يتمكن من تحقيق أي انجازات عسكرية ملموسة، لذلك فإن إجراء الانتخابات قد يقود إلى خسارة فادحة لـزيلينسكي وحزبه. والحقيقة أنّ الجدل مستمرٌ منذ أشهر حول الانتخابات؛ والرئيس الأوكراني يدفع باتجاه عدم إجراءات الانتخابات، ويستند في توجهه هذا إلى مجموعة من الحجج، يمكن تلخيصها في البنود التالية:
-قد يؤدي هذا المسار، أي إطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية، إلى حدوث انشقاقات اجتماعية وسياسية واسعة تعمّق المزاج السلبي الذي تشكل على خلفية الحرب في المجتمع الأوكراني، وتقود في النهاية إلى (استسلام أوكرانيا) أمام روسيا، أو دخولها في طور من الفوضى السياسية، التي ستعمق بالتأكيد الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد.
-عدم إجراء الانتخابات سيُرسل رسالة سلبية إلى الفريق الداعم لأوكرانيا في الدول الغربية؛ فأوكرانيا صدّرت نفسها طوال الأزمة على أنها المدافع عن (قيم الديمقراطية الغربية) في وجه الأنظمة الشمولية، التي تمثلها روسيا.
-قد ينعكس إجراء الانتخابات سلبياً على (الوضع الدفاعي) على الجبهة؛ فالقيادة الأوكرانية سوّقت طويلاً لفكرة أنها تقف في وجه ثاني أقوى جيش في العالم، لذلك فإن توطين الصناعات العسكرية الغربية وتقديم المزيد من الدعم العسكري للجيش الأوكراني سيساعد على إحراز تقدم في الميدان؛ لذلك لا بد من المحافظة على هذه السياسة في السنوات المقبلة، وإنهاء المعركة وفق الشروط التي تريدها أوكرانيا وليس حسب ما تريد روسيا.
-صعوبة إجراء الانتخابات في ظل الدمار الواسع في البنى التحتية الأوكرانية، و وجود أعداد كبيرة من الأوكرانيين كلاجئين خارج البلاد، إضافةً إلى الأوضاع الأمنية السيئة في الأقاليم القريبة من الجبهة.
-العجز عن توفير المال اللازم لإجراء هذه الانتخابات في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
-القانون الانتخابي الأوكراني يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية أثناء الحرب، و لكن هذا القانون يمكن تغييره؛ إلا أن عملية التغيير هذه قد تترك آثاراً سياسية و اجتماعية سلبية تعيدنا إلى البند الأول. أما الانتخابات البرلمانية فالمادة 83 من الدستور الأوكراني تمنع إجراءها أثناء الحرب، كما أنه لا يمكن تعديل الدستور أثناء الحرب.
تأسيساً على هذه المحددات يبدو أن أوكرانيا ستشهد وضعاً سياسياً مستعصياً في السنة القادمة، و لا يلوح في الأفق أي حل أو مبادرة قادرة على إخراج البلاد من (حالة عدم التعيين) أو حالة (اللاقرار) هذه. لذلك لاحظنا تزايد النشاط الدبلوماسي بين كييف و واشنطن في الصيف الماضي؛ وهذا مايفسر وجود رسلان ستيفانشوك، المتحدث باسم مجلس الرادا (البرلمان)، ضمن الوفد الذي زار الولايات المتحدة، مع مدير مكتب زيلينسكي و وزير الدفاع؛ إذ أنه وفق الدستور الأوكراني، يعتبر المتحدث باسم البرلمان هو القائم بأعمال رئاسة الدولة في حالة حصول فراغ رئاسي في أوكرانيا.
محاولةً من زيلينسكي للخروج من هذه الحالة، التي لا يستطيع أحد التنبؤ بعواقبها، لجأ إلى مجموعة من الخطوات لمنع إجراء الانتخابات، سنستعرض بعضها:
1-في سبتمبر الماضي قام مكتبُ التحقيقات الحكومي ومديرية الأمن الأوكرانيان بإجراء تحقيق مع مجموعة كبيرة من الضباط الكبار والقادة العسكريين حول أسباب السقوط السريع للمنطقة الجنوبية، وتحديداً خيرسون و زاباروجيا، في يد القوات الروسية. ولقد طالت هذه التحقيقات قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني. هذا الإجراء يوحي بأن زيلينسكي يحاول إلقاء الكرة في ملعب القيادة العسكرية حول الفشل الذريع الذي مُني به الهجوم المضاد، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض مكانة زيلينسكي وسمعته في الشارع الأوكراني.
2-في الـ 10 من نوفمبر الماضي، انعقد حوار جان موني التاسع للسلام و الديمقراطية في قرية (توريا باسيكا) الأوكرانية التابعة لمقاطعة زاكارباتيا الواقعة غرب أوكرانيا. شاركت في هذا الحوار جميع الكتل البرلمانية الأوكرانية، وقد ترأّس الوفد الأوروبي الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، الإيرلندي بات كوكس Pat Cox.
جان موني هو أحد آباء أوروبا أو الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي، و أحد منظري الوحدة الأوروبية. أما حوار جان موني فهو أحد أدوات القوة الناعمة للبرلمان الأوربي.
نتيجةً لهذا الحوار تم إصدار وثيقة تتضمن مجموعة من التوصيات، ولقد وقّعت على هذه الوثيقة جميع الكتل البرلمانية الأوكرانية باستثناء الكتلة البرلمانية المسماة (استعادة أوكرانيا). تنص إحدى التوصيات على منع إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانية إلا بعد انقضاء ستة أشهر بعد انتهاء الحرب.
في الواقع، هذه الوثيقة هي وثيقة شكلية؛ فمن جهة لا يوجد توافق بين القوى السياسية حولها، كما أن قيادات الصف الثاني لبعض الكتل هي من وقّعت عليها وليس قيادات الصف الأول. كان اعتراض الكتلة البرلمانية (استعادة أوكرانيا) وجيهاً؛ حجتها في ذلك أن هذه الوثيقة غير قانونية؛ فالجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإبداء الرأي في موضوع الانتخابات هي المحكمة الدستورية.
بدوره، ديفيد آراخاميا، الذي يرأس كتلة الرئيس زيلينسكي البرلمانية والمساة بـ (خادم الشعب)، في تعليق له على هذه الوثيقة قال: “هذه الوثيقة لا تملك أي قوة قانونية في أوكرانيا، ولكن الرئيس زيلينسكي لجأ إليها كنوع من توفير الذرائع لعدم إجراء الانتخابات”.
3-عكفت عضو مجلس الرادا، السيدة ماريانا بيزأوغلايا، على نشر المقالات التي تُحمّل فيها القيادة العسكرية، وتحديداً الجنرال زالوجني، مسؤولية غياب خطة عسكرية لعام 2024، و دعت لاستقالته.
في الواقع، بيزأوغلايا تتبوأ منصب نائب رئيس لجنة شؤون الأمن القومي و الدفاع و الاستخبارات في مجلس الرادا، وهي مشهورة بطبيعتها الانفعالية اللامستقرة. ولكنها تتحمل المسؤولية السياسية و القانونية عن مقالاتها المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك، فإن غياب أي ردة فعل أو إدانة، سواء من مكتب الرئيس أو من أعضاء الحزب الحاكم، يدل دون أدنى شك على موافقة النخبة الحاكمة، أو على الأقل جزء كبير منها، على ما تقوم به. فضلاً عن ذلك، فإن رئيس الكتلة البرلمانية (خادم الشعب)، ديفيد آراخاميا، كان قد سبق مقالات بيزأوغلايا بتصريحات عن غياب خطة عند القوات المسلحة الأوكرانية، وهذا ما يفسر تمادي النائب بيزأوغلايا في اتهام الجيش وقائده زالوجني.
لم تتوقف المناكفات بين ماريانا بيزأوغلايا والجنرال زالوجني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من المناسبات، وهذا دليل على أنه توجد نيّة واضحة تجاه الرئيس زيلينسكي لتشويه سمعته، وخاصة أنه يحظى بشعبية وثقة كبيرتين في الشارع الأوكراني.
و بالرغم من تحذير بعض السياسيين من أن إقالة زالوجني قد تدفع بالأخير إلى ممارسة السياسة، و قد يصبح منافساً حقيقياً لزيلينسكي، إلا أن الرئيس الأوكراني أقدم على هذه الخطوة فأقال قائد الجيش في 8 فبراير 2024، و عزا ذلك إلى فشل الهجوم على الجبهة الجنوبية. وتمّ تعيين الجنرال ألكساندر سيرسكي، القائد السابق للقوات البرية، خلفاً له.
في الحقيقة، الخلافات بين زيلينسكي و زالوجني مشهورة و معروفة للجميع، فلقد بدأت منذ صيف عام 2022 و تحدثت عنها الكثير من وسائل الإعلام الغربية و الأوكرانية. بسبب هذه الخلافات، وصل الأمر بزيلينسكي إلى درجة أنه في الكثير من الأحيان يتحدث مع مرؤوسي زالوجني دون علم الأخير، الأمر الذي سبّب لزالوجني العديد من المشاكل في قيادته للجيش. وتذكر بعض المصادر الصحفية أن زالوجني اشتكى هذا الأمر لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين عندما زار الأخير أوكرانيا بتاريخ 20 نوفمبر 2023.
ناقشت صحيفة بوليتيكو الأمريكية موضوع إقالة زالوجني و وصلت إلى نتيجة مفادها أن العلاقة بينه و بين البنتاغون كانت متوترة باستمرار، بسبب وجود خلافات في وجهات النظر حول كيفية القيام بالهجوم المضاد. لذلك فإن هذا الوضع يعتبر، من وجهة نظر زيلينسكي، أحد أسباب تأخير الموافقة في الكونغرس على تقديم المساعدات لأوكرانيا. وبالمقابل اعتبرت واشنطن أن قضية إقالة زالوجني موضوعاً أوكرانياً سيادياً.
أشعلت إقالة زالوجني الجدل في الشارع الأوكراني، فلقد تجمّع عشرات المتظاهرين في ميدان الاستقلال للمطالبة بعودة فاليري زالوجني إلى منصب قائد القوات المسلحة الأوكرانية. كما أن بعض القوى السياسية بدأت بالترويج إلى أن زيلينسكي سيصبح رئيساً غير شرعي بعد 20 مايو. و دعت هذه القوى إلى تقديم مذكرة إلى المحكمة الدستورية بشأن عدم شرعية زيلينسكي. يبدو أن زيلينسكي قرر تعيين زالوجني سفيراً في لندن لامتصاص حالة الاحتقان التي ولّدتها إقالته، في حين اعتبر بعض خصوم زيلينسكي أن الغاية من هذه الخطوة هي التخلص من أحد أقوى منافسيه، لذلك فإرساله إلى لندن هو شكل من أشكال (النفي السياسي). ما زال موضوع زالوجني يتفاعل في الدوائر السياسية و الإعلامية حتى لحظة كتابة هذه السطور.
في الواقع، يعتبر قرب الانتخابات الرئاسية أحد العوامل الهامة في تعزيز حالة الانقسام و الاصطفاف في النخبة السياسية الأوكرانية على خلفية الخلاف بين زيلينسكي و زالوجني؛ فخصوم زيلينسكي بدأوا بالتحالف مع بعضهم تحت شعار التأييد لـ (زالوجني)!
في هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن الكثير من خصوم زيلينسكي فضّل الجلوس في الظل بعد بدء الحرب الروسية-الأوكرانية، لكنهم بدأوا بالظهور الآن بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية و بسبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد، إذ وجدوا أن الفرصة سانحة لإزالة زيلينسكي. تركّز نشاط هذه القوى على توجيه الانتقادات لزيلينسكي على خلفية الهزائم على الجبهة. يمكننا أن نميز الفئات التالية:
-باراشينكو و حزبه، و بعض الكتل الموالية و الكثير من المدونين و وسائل الإعلام.
-محافظ كييف فيتالي كليتشكو و معه محافظون آخرون لا يرتبطون بعلاقة جيدة مع زيلينسكي.
-رجل الأعمال إيغور كالامويسكي، فبسبب فشل محاولاته الخروج من السجن يحاول الانتقام من زيلينسكي. كالامويسكي يسدد ضرباتِه لزيلينسكي عن طريق النائب ألكساندر دوبينسكي وبعض المدونين.
-ألكسي أريستوفيتس، المستشار السابق في مكتب زيلينسكي، فهو يحاول تطوير مشروعه السياسي الخاص.
-بعض المجموعات و الأشخاص المرتبطين بالمنظمات الغربية المانحة، مثل وسائل الإعلام التابعة لرجل الأعمال توماش فيالا، و رئيس مركز مكافحة الفساد فيتالي شابونين، و غيرهم.
-أشخاص آخرون غير راضين عن زيلينسكي، وخاصةً المسؤولين السابقين ورجالَ الأعمال الذين تعرضوا لمحاكمات فاضطروا للخروج من البلاد.
العلاقة بين هذه المجموعات و الشخصيات ليست في أفضل الأحوال، ففي الكثير من الأحيان تكون متوترة أيضاً، و لكن يجمعهم هدف واحد وهو إضعاف زيلينسكي. لذلك، تشهد أوكرانيا صراعاً على عدة مستويات: (داخلي، مع روسيا، مع تغير المزاج الغربي وتراجع المساعدات). ولقد نشرت الصحافة الغربية الكثير من المقالات حول المشاكل و الصعوبات التي تواجه الرئيس زيلينسكي، و لخصتها في خمسٍ: تراجع الدعم الغربي، تراجع شعبيته في أوكرانيا، ارتفاع مستوى التشاؤم و المزاج السلبي بسبب الهزائم على الجبهة، ظهور معارضة داخلية، الضغط و العناد الروسي.
لوضع حدٍ للجدل القائم حول شرعية زيلينسكي، أصدرت اللجنة الانتخابية المركزية في أوكرانيا القرار رقم 557-17-21 بتاريخ 22 فبراير 2024 الذي يؤكّد أن الرئيس زيلينسكي سيكون شرعياً بعد 20 مايو 2024. وفقاً للدستور يقوم الرئيس بواجباته حتى قيام رئيس جديد بأداء القسم ولا يمكنه أن ينقل صلاحياته إلى شخص آخر في هذه الفترة. طبعاً، هنالك مجموعة من الحالات، يحددها الدستور، يفقد الرئيس فيها صلاحياته، وهي: الاستقالة، الموت، الوضع الصحي، العزل.
يمنع القانون الانتخابي إجراء الانتخابات الحكومية العامة والمحلية في حالة الحرب. بعد انتهاء الفترة الرئاسية فإن الرئيس الحالي يتمتع بصلاحياته كافةً كرئيس حتى انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء الحرب. و على مجلس الرادا أن يحدد موعداً للانتخابات بعد نهاية الحرب مباشرةً في موعد لا يزيد عن شهر.
بعض معارضي زيلينسكي يشككون في دستورية قرار اللجنة الانتخابية المركزية وفي شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو القادم لأنه، وفق رأيهم، منعُ إجراء الانتخابات مثبت في القوانين وليس في الدستور. و الحقيقة أنه لا تستطيع أي جهة حسم هذ الجدل سوى المحكمة الدستورية.
تناقش الرئاسة الأوكرانية الآن موضوع إرسال طلب إلى المحكمة الدستورية، ولكنهم لم يتخذوا القرار النهائي حتى الآن خوفاً من ألا يكون حكمها القضائي في صالح زيلينسكي.
بناءً على ما تقدم، نرى بوضوح أنّ هناك حالة من اللااستقرار في الداخل الأوكراني، لذلك ينصح بعض السياسيين بإجراء الانتخابات؛ فإجراؤها في ظروف الحرب سيقطع الطريق على العسكريين من المشاركة فيها، كما أن فوز زيلينسكي سيقوّي موقفه في الداخل والخارج. بالمقابل، هناك من يرجّح بعض السيناريوهات الكارثية في أوكرانيا، كحدوث انقلابات عسكرية أو تظاهرات كبرى أو الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. و بغض النظر عن هذا و ذاك، فإن أوكرانيا لن تنعم بالاستقرار السياسي ما دام الجيش يعاني الهزائم تلو الهزائم على الجبهة، و لا يوجد آفاق لتسويةٍ سياسية بين الطرفين!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الدكتور آصف ملحم – مدير مركز جي إس إم للأبحاث و الدراسات (موسكو).
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز جي إس إم وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً