بقلم الأستاذ علي ابراهيم*
تنطلق اليوم الأحد في تونس 6 أكتوبر/تشرين الأول، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 08.00 صباحاً وستغلق عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي. وبدأ التصويت في 59 دولة أجنبية في 4 أكتوبر وسينتهي اليوم أيضاً. تم تسجيل أكثر من 9 ملايين ناخب.
نظام الحكم في تونس هو نظام جمهوري، هو نظام حكم يُختار فيه الحاكم (ويسمى عادة رئيس الجمهورية) من قِبَل الشعب بشكل مباشر عن طريق الاقتراع السري.
بعد الاستقلال سنة 1956 وحتى العام 2011، حكم تونسَ رئيسان، هما: الحبيب بورقيبة لمدة 30 سنة، ثم زين العابدين بن علي لمدة 23 سنة.
بعد الأحداث في تونس سنة 2011، شهدت تونسُ تحولاتٍ في نظامها السياسي. ترأَّس الجمهورية مؤقتاً فواز المبزع، ثمّ محمد المنصف المرزوقي، إلى أن تولّى المهام الباجي قايد السبسي بعد انتخابات عام 2011، والتي كانت انتخاباتٍ حرّةً وشفافة نزيهة، ثم توفي الباجي قايد السبسي في 25 تموز/يوليو 2019 في عيد الجمهورية. تولّى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس النواب محمد الناصر، إلى أن انتُخب قيس سعيّد ونُصِّب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، بعد انتخابات فاز فيها بأغلبية ساحقة. بذلك كان أولَ رئيس مستقل وغير حزبي. بالمقابل كانت تجري الانتخابات التشريعية باستمرار، وكانت تصبغ هذه الانتخابات الانقساماتُ الشديدة وعدم التوافق.
في 10 آب/أغسطس عام 2024، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضَ 14 مرشحاً للانتخابات الرئاسية من أصل 17، لأسباب قالت إنها “موضوعية وقانونية” متعلقة أغلبها بـ “عدم استيفاء التزكيات الشعبية للشروط القانونية”. ثم انطلقت المحكمة الإدارية منذ الإثنين 12 آب/أغسطس في تلقي الطعون ضد قرارات هيئة الانتخابات. ولكن بحلول الإثنين 19 آب/أغسطس 2024 كانت قد رفضت في طورها الأوّل من التّقاضي جميع الطعون الواردة إليها من قبل المرشحين: عبير موسي وعبد اللطيف المكي وبشير العواني وناجي جلول ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي. بيد أنه بتاريخ 30 آب/أغسطس أعادت المحكمة الإدارية في طورها الثّاني من التّقاضي كل من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي إلى السباق الرئاسي، بعد نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات المتعلق باستبعادهم، كما جددت رفض طعون باقي المترشحين. وذكّرت المحكمة الإدارية على لسان ناطقها الرسمي فيصل بوقرة أن “قرارات المحكمة غير قابلة للطعن ومُلزمة ووجب تطبيقها”.
لكن، في 2 أيلول/سبتمبر، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس قبول 3 مرشحين فقط للرئاسة، وهم: قيس سعيّد، والعياشي زمال وزهير المغزاوي، بشكل نهائي. ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق.
هذا، وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر: “تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقاً للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية”، مشدّداً على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 آب/أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”. كما ذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر/أيلول.
من المتوقع إعلان نتائج التصويت الأولية مساء يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات بعد الموعد النهائي لتقديم الطعون – في موعد أقصاه 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الأستاذ علي ابراهيم – كاتب و مراسل صحفي
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز جي إس إم وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً