بقلم الدكتور آصف ملحم*
لماذا يمدّد الرئيس زيلينسكي الأحكام العرفية، وماذا يعني ذلك للمفاوضات مع الولايات المتحدة وروسيا؟
تقدّم زيلينسكي إلى البرلمان (مجلس الرادا) في 15 أبريل الجاري بمشروعي قوانين لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة.
في 16 أـبريل الجاري مدّد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية والتعبئة العامة للمرة الخامسة عشرة حتى السادس من أغسطس/آب. ولكن على عكس كل التصويتات الأربعة عشر السابقة، أثار هذا التصويت اضطرابات كثيرة. ولأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، صدرت انتقادات في البرلمان الأوكراني لتمديد الأحكام العرفية.
إذ صرّح الرئيس السابق بيترو بوروشينكو أن الحكومة تستخدم الأحكام العرفية “لبناء نظام استبدادي”، وأن مسألة تمديدها أثيرت في وقت مبكر للغاية. إذ كتب بوروشينكو: “الآن يُطرح تمديد جديد للأحكام العرفية. نعلم يقينًا أنه يجب التصويت عليه! ولكن لماذا قبل شهر من انتهاء صلاحيته؟ علينا أن نعترف بالأمر البديهي: بدأت الحكومة إساءة استخدام الأحكام العرفية. إنها لا تستخدمها للدفاع عن البلاد فحسب، بل أيضاً لبناء نظام استبدادي. لا يمكن أن يكون اغتصاب السلطة هو الهدف اليوم”.
ولقد هدّد رسلان ستيفانتشوك، رئيس البرلمان، النواب قبل التصويت، وصرّح: “سيُظِهر التصويت فريق بوتن في البرلمان”.
ولقد أعلن النائب عن حزب “التضامن الأوروبي” ألكسي غونتشارينكو أنه سيصوّت اليوم ضد تمديد التعبئة والأحكام العرفية. إذ صرّح قائلاً: “هناك سببان رئيسيان. أولاً، لا يوجد تسريح أو شروط خدمة حتى الآن. يبدو أن ذلك لن يحدث. لقد وعدوا لأشهر، لكنهم لم يفعلوا شيئًا يُذكر. الآن، جيشنا، الذي يدافع عن البلاد من المحتلين، هو الأقل حماية من قبل الدولة نفسها. إنهم عملياً في حالة عبودية. حتى في السجن، هناك مهلة نهائية – هنا لا يوجد. وحكومتنا راضية عن هذا. ثانياً، مراكز التجنيد والتعبئة، لا تزال موجودة، لا تزال تقوم بتجنيد الناس بالقوة، لا يزال الناس يُعتقلون في الشوارع ويُجنّدون. لا أحد يريد أن يسمع عن تجنيد مناسب، يُعامل الناس كحيوانات. الكفاءة سلبية. عدد الوحدات العسكرية الهاربة من مواقعها أصبح كبيراً للغاية. لكن الوضع مستمر، سلطاتنا راضية عن هذا أيضًا. أنا لست راضيًا عن هذا. لذلك، فيما يتعلق بالتعبئة وتمديد الأحكام العرفية، سأصوّت ضده”.
وكتب غونتشارينكو لاحقاً أيضاً: “إذا لم يدعم البرلمان اليوم استمرار الأحكام العرفية والتعبئة العامة، فلن يحدث شيء رهيب. كل شيء ساري المفعول حتى التاسع من مايو، و لن يكون ذلك نهاية العالم. لكن عدم تمديد الأحكام العرفية سيشكل ضغطاً جيداً على الحكومة حتى يُطرح أخيرًا مشروع قانون بشأن شروط الخدمة النهائية والإصلاحات التي تحتاجها دولتنا بشكل مُلحّ. لذا، لا تُثيروا الذعر، ولنُعِدْ للبرلمان موضوعيته واستقلاله. وسنبدأ العمل من أجل الشعب، لا من أجل الرئاسة”.
واصل حزب “خادم الشعب”، حزب الرئيس زيلينسكي، بدوره تهديد النواب الذين لا يريدون التصويت على التمديد. فلقد كتب رئيس الحزب، السيد ديفيد آراخميا: “بعض رواد الفضاء من البرلمان الأوكراني يعارضون تمديد الأحكام العرفية. بعد سومي، بعد كريفوي روغ، خلال الهجوم الروسي، يسألني العديد من الصحفيين عن رأيي في هذا. لا توجد كلمات. فقط أحرف، معظمها من نهاية الأبجدية، “التعب من الحرب” يُرهقك بعد مهمة خارجية صعبة”.
كما كتب النائب عن حزب خادم الشعب، السيد أوليغ دونده:”إن أولئك الذين صوتوا ضد التمديد اليوم سيتحولون إلى سلع معلبة موالية لروسيا”.
تجدر الإشارة إلى أن تمديد الأحكام العرفية لم يتعرض حتى الآن لانتقادات إلا من قبل حزب بوروشينكو، إضافةً إلى نواب المعارضة الأفراد. على سبيل المثال، أرتيم دميتروك، الذي غادر البلاد. وكان دميتروك قد صرّح بأن مجلس الرادا يرسل رسائل إلى النواب حول “اتخاذ تدابير” بناءً على نتائج التصويت على الأحكام العرفية.
وعلى الرغم من الشكوك واسعة النطاق بشأن احتمالات وقف إطلاق النار، نظراً لأن بوتن وضع شروطاً قد لا يكون ترامب قادراً أو راغباً في تلبيتها، فإن ليس الجميع في كييف مقتنعين بأن المفاوضات بين واشنطن وموسكو سوف تصل إلى طريق مسدود وتنتهي بالفشل.
هناك بعض القلق في الرئاسة الأوكرانية فيما يتعلق بالاتصالات بين ممثل ترامب، ستيف ويتكوف، وبوتن. وقد ازدادت حدّة التوتر بشكل خاص بعد أن قال ترامب مؤخراً: “إنه يتوقع مقترحات جيدة لوقف إطلاق النار”، وقال ويتكوف:” إن هناك تقدماً في المفاوضات، وإننا على عتبة شيء مهم للغاية”.
في كييف، تسود مخاوف من أن يوافق الأميركيون على عدد من الشروط الروسية لإنهاء الحرب، وهي شروط قد تكون غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لزيلينسكي، بما في ذلك ما يتعلق بإجراء الانتخابات مع تلميح إلى ضرورة مغادرة الرئيس الأوكراني الحالي منصبه. فلقد انتشرت الشائعات حول هذا الأمر بشكل مستمر لفترة طويلة. صحيح أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على أنّ الأميركيين يطرحون أو ينوون طرح مثل هذه الشروط. ولكن هناك عملية أخرى موازية، وهي أيضاً خطيرة بالنسبة للسلطات الأوكرانية فيما يتصل بالعلاقات مع الولايات المتحدة – وهي مناقشة صفقة المعادن النادرة. إذ تؤكد وسائل الإعلام الغربية أن الأميركيين لا يتراجعون عن مطالبهم الرئيسية، وتحديداً الاعتراف الفعلي بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا منذ 2022 على إنها دين لواشنطن، على الرغم من أن كييف تعتبر هذه المطالب غير مقبولة على الإطلاق. وكان ترامب قد هدد زيلينسكي بالفعل بـ “مشاكل كبيرة” إذا رفض التوقيع على الاتفاق. وهناك بالفعل شائعات تفيد بأن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الأوكراني، بما في ذلك رئيس مكتبه أندريه يرماك.
وهكذا، مرة أخرى، أصبح خطاب ترامب تجاه زيلينسكي سلبياً. وهذا يعني أنه من المستحيل استبعاد الخيار الذي تقرر فيه واشنطن ممارسة ضغوط شديدة على زيلينسكي لإجباره على إبرام صفقة المعادن و/أو الموافقة على شروط وقف إطلاق النار الذي لا ترغب كييف في قبوله في الوقت الحالي.
في هذا الوضع، يبدو أن مكتب الرئيس قرر استباق الأحداث؛ فالآن يُمكن جمع جميع النواب حول ضرورة التوحد والتماسك، وخاصة بعد مآسي كريفوي روغ وسومي. لأنه من الصعب الآن أن يعلم أحد كيف ستكون الأمور بعد أسبوعين، إذ أنه تسربت معلوماتٌ عن اتفاقاتٍ محتملة بين واشنطن وموسكو، فإذا ما بدأت معالم اتفاقٍ ما بالتبلور وأصبح وقف إطلاق النار جزءاً منه، فسيبدأ النواب بالتردد وطرح الأسئلة، حينها سيكون جمعهم للتصويت على تمديد الأحكام العرفية أكثر صعوبة. لذلك قررت الرئاسة الأوكرانية استباق الأحداث، وفق ما سرّبته بعض وسائل الإعلام الأوكرانية من مصادر من داخل البرلمان الأوكراني.
هناك نقطة مهمة أخرى تتعلق بتوسيع نطاق التعبئة. فكما هو معروف فإن وقف إطلاق النار هو أحد الشرطين اللذين أعلنهما بوتن بوضوح مقابل موافقة روسيا على وقف إطلاق النار (الشرط الثاني هو وقف المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا). بذلك يتمكن زيلينسكي من التملص من هذا الشرط، فعلى ما يبدو أنه لا ينوي على الإطلاق تحقيق هذا الشرط.
لذلك من الصعب على المجتمع الأوكراني أن يعود سريعاً إلى الحياة السلمية؛ فحتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار فجأة في الأسابيع المقبلة، فإن البلاد ستظل تعيش في ظل الأحكام العرفية حتى أغسطس/آب القادم، مع التعبئة القسرية و”إغلاق” الحدود في وجه الرجال، وعدم وجود إمكانية لتسريح العسكريين.
لكن السؤال الذي يبرز على هذه الخلفية:
كيف سيكون رد فعل الجيش والمجتمع الأوكراني على كل هذه الإجراءات؟
إذا تم إعلان وقف إطلاق النار وبقيت الحدود مغلقةً واستمر مفوّضو الجيش باعتقال الرجال وسوقهم إلى الجبهة، مع عدم وضوح مسألة تسريح الجنود ومسألة الانتخابات، فإن هذا قد يتسبب في توتر داخلي كبير في البلاد، وقد يكون خطيراً جداً على السلطات الحالية!
طبعاً، يستطيع زيلينسكي إلغاء الأحكام العرفية مبكراً بمجرد إصدار مرسوم ودون موافقة البرلمان. فلقد صرح النائب الأوكراني ييغور تشيرنيف، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الرادا: “تمديد مهلة الـ 90 يوماً لا يعني بالضرورة أنها ستستمر 90 يوماً. إذا حققنا السلام في هذه الحرب مبكراً، فمن الواضح تماماً أنه بإمكان البرلمان الأوكراني دعم إنهاء الأحكام العرفية بتصويته في أي وقت خلال هذه المهلة”.
لكن يبدو أن زيلينسكي، من خلال تمديد الأحكام العرفية، يريد أن يُظهِر للجميع أنه سيكون هو الشخص الذي سيقرر متى ستُجرى الانتخابات، وما إذا كانت ستُجرى على الإطلاق في المستقبل المنظور، وبالتالي يحاول القضاء على الاضطرابات السياسية الداخلية في مهدها على خلفية عدم وضوح آفاق عملية التفاوض لإنهاء الحرب.
مع ذلك، فإن خططه واستراتيجيته لتعزيز موقفه قد تتعارض بشدة مع رؤية ترامب للوضع مع كل العواقب المترتبة على ذلك. لكن مثل هذا الوضع لا يمكن أن ينشأ إلا في حالة واحدة: إذا اتفقت روسيا مع الولايات المتحدة على شروط وقف إطلاق النار، التي ستتضمن: رفع الأحكام العرفية والتعبئة العامة، فضلاً عن إجراء انتخابات.
لكن في الوقت الراهن، ثمّة سؤال كبير للغاية حول ما إذا كانت موسكو ستتمكن من الاتفاق على أي شيء على الإطلاق مع واشنطن فيما يتصل بأوكرانيا. وهذا هو السؤال الرئيسي. كل الأحداث القادمة تعتمد على ذلك، لذلك نترقّب ونراقب!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الدكتور آصف ملحم – مدير مركز JSM للأبحاث و الدراسات (موسكو).
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز جي إس إم وإنما تعبّر عن رأي كاتبها حصراً