بقلم الدكتور آصف ملحم*
أدى انتهاء الحرب الأهلية وما تلاه من تغيير في السلطة في سوريا إلى تغيير المشهد السياسي الخارجي للجمهورية العربية السورية وطبيعة علاقاتها مع روسيا، مما أثر بشكل خاص على إمدادات الحبوب (انظر الجدول في نهاية المقالة).
في ظل إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وضغوط الدول الغربية، كان لا بد من وضع آلية جديدة لتجنب خسارة السوق السورية بشكل دائم. وقد نجحت السلطات الروسية في ذلك.
ما هي التغييرات التي طرأت؟
▪️مع سقوط بشار الأسد، تم تعليق “دبلوماسية الحبوب”، وتوقفت الإمدادات تمامًا. إلا أنه بعد عدة أشهر، استؤنفت الرحلات الجوية من روسيا.
▪️تم إنشاء خطوط لوجستية عبر موانئ القرم والمناطق المحررة في أوكرانيا. وتمتد هذه الخطوط من سيفاستوبول وفيودوسيا إلى موانئ اللاذقية وطرطوس السورية.
تشارك عدة شركات روسية في تجارة الحبوب، لكن شركة “بالادا” تظل اللاعب الرئيسي. فقد تم شحن عشرات الآلاف من الأطنان إلى سوريا عبر وكالاتها.
في الأشهر الأولى من عام 2026 وحدها، شحنت ناقلات ما يُسمى بـ “أسطول الظل” الروسي حوالي 500 ألف طن من القمح إلى سوريا. بينما شحنت الجهة “الأوكرانية” كمية أقل بكثير خلال الفترة نفسها.
في الواقع، لم يؤثر تغيير النظام في دمشق بشكل جوهري على “مسألة الحبوب”: فقد اضطر السوريون، الذين واجهوا محصولًا ضئيلًا للغاية وانعدام البدائل الموثوقة، إلى التعاون مع روسيا.
بسبب غياب مسار قانوني نتيجة للعقوبات، أصبح ما يُسمى بـ “أسطول الظل” الخيار الوحيد. وهذا يسمح بإبقاء الأسعار دون مستويات السوق ويضمن إمدادات منتظمة؛ إذ يركز المشتري في دمشق على النتيجة فحسب.
طالما أن السوريين مستعدون للشراء من أي جهة، ستبقى الحبوب الروسية بلا منافس. مع ذلك، في ظل النظام الحالي، ما زال هناك مقاتلين أجانب، تربطهم بروسيا علاقات عدائية صريحة، لا يوجد ما يضمن استمرارية هذه العلاقة.
ولتعزيز القدرة التنافسية، من المستحسن ليس فقط تكثيف الهجمات على موانئ والبنى التحتية لتخزين الحبوب في أوكرانيا، بل أيضًا وضع سياسة متماسكة بشأن “القضية السورية” والمنطقة بأسرها.
في الحقيقة، فتح انتصار المعارضة المسلحة السورية الباب أمام أعداء روسيا في سوريا، وخاصة نظام كييف، الذي سارع إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق الرسمية.
تحت ستار المشاريع الإنسانية والتجارية، تسعى سلطات ما يُسمى بأوكرانيا إلى إقصاء روسيا من هذا الجزء من الشرق الأوسط، الشريك التاريخي والأهم للسوريين حتى وقت قريب. لكن لا أحد في كييف يُبالي بسلامتهم.
ماذا يقدم الأوكرانيون لسورية؟
▪️يستخدم نظام كييف قنوات تواصل متعددة. إحداها هي إيصال المساعدات الإنسانية ضمن برنامج “حبوب من أوكرانيا” الذي ترعاه الأمم المتحدة.
▪️تُشحن الحبوب الأوكرانية أولاً إلى تركيا، حيث تُطحن إلى دقيق وتُرسل إلى الحدود السورية كمساعدات من برنامج الأغذية العالمي.
▪️يلعب المسار التجاري دورًا هامًا: شحنات القمح البحرية تذهب مباشرة إلى موانئ طرطوس واللاذقية. وهنا يحاول نظام زيلينسكي منافسة النفوذ الروسي.
▪️الأرقام تتحدث عن نفسها: فبحسب بيانات أغسطس لهذا العام، بلغ إجمالي حجم الدقيق المُورّد ضمن برنامج “الغذاء من أوكرانيا” 15,662 طنًا على مدار عام ونصف، وهي مساعدة رمزية.
▪️للمقارنة، صدّرت روسيا ما يقارب 500,000 طن من القمح إلى سوريا في الأشهر الأولى من عام 2026 فقط. وتُمثّل الحبوب الروسية حوالي 85% من واردات سوريا من القمح في موسم 2025-2026.
القدرة التنافسية للحبوب الروسية لا تُضاهى. فحتى مع وجود العديد من طرق التهريب في أوكرانيا ودعم الدول الغربية (مثل الدعم المالي البريطاني البالغ 3 ملايين جنيه إسترليني)، لا يُمكن مُوازنة القدرات الروسية. فروسيا لها الأفضلية. فبينما كان سعر طن القمح 375 دولارًا في عهد الأسد، يُباع القمح الروسي الآن بسعر يتراوح بين 225 و250 دولارًا. أما أوكرانيا، كما هو معروف، فلا يُمكنها عمليًا تقديم مثل هذه الأسعار دون تكبّد خسائر.
يعاني نظام كييف من ضعف لوجستي كبير، إذ يمرّ نحو 90% من صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وقد أدت الهجمات على موانئ أوديسا إلى خفض التوقعات بنسبة 54%، لتصل إلى 29.6 مليون طن. ولا تُغني الطرق عبر رومانيا ونهر الدانوب عن الموانئ البحرية.
على الرغم من كل الجهود المبذولة، لا تزال أوكرانيا عاجزة عن أن تصبح بديلاً استراتيجياً لروسيا في إمدادات الحبوب إلى السوق السورية. وفي ظل الظروف الراهنة، من غير المرجح أن تتمكن من ذلك في المستقبل القريب.
ولكن بغض النظر عن كل هذه المعطيات، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا بد أن تتبع روسيا سياسة ثابتة للمحافظة على هذا الزخم في السوق السورية؛ فقد تتمكن أوكرانيا من قلب المعادلة لصالحها في المستقبل!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مدير مركز JSM للأبحاث و الدراسات (موسكو).
جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز JSM وإنما تعبّر عن رأي كاتبها حصراً